ورود دیوان محاسبات به پرونده نقل‌وانتقال درآمدهای نفتی و پیگیری مطالبات ۱۴۱ تراستی

دیوان محاسبات کشور با انتقاد از اتکای فاقد توجیه به شبکه واسطه‌ای در انتقال درآمدهای حاصل از فروش نفت و میعانات گازی، از ورود به این پرونده و ارجاع تخلفات به دادسرا خبر داد.

پیامدهای منفی اتکا به شبکه تراستی

بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، با وجود فراهم بودن ظرفیت بهره‌گیری از سازوکارهای بانکی شفاف، ایمن و کم‌هزینه، اتکای بخش قابل توجهی از فرآیند وصول و انتقال وجوه نفتی به شبکه تراستی چالش‌های مالی جدی برای کشور ایجاد کرده است.

مهم‌ترین پیامدها و آسیب‌های شناسایی‌شده در این رویه عبارتند از:

• ایجاد ریسک مستمر انسداد وجوه: خطر بلوکه‌شدن و عدم دسترسی به‌موقع به دارایی‌ها
• تحمیل کارمزدهای سنگین: کاهش خالص عواید ارزی حاصل از صادرات
• رسوب چندماهه منابع: ایجاد انتفاع مالی گسترده برای واسطه‌ها و دلالان
• کاهش شفافیت مالی: تضییع حقوق بیت‌المال در زنجیره وصول درآمدها

ارسال پرونده مدیران به دادسرای دیوان محاسبات

پرونده بررسی ابعاد گوناگون این سازوکار مالی تکمیل شده است. این ابعاد مواردی نظیر تعارض منافع، تخفیفات غیرمتعارف و مکرر، عدم وصول به‌موقع مطالبات و نقض ضوابط قانونی در قراردادها را شامل می‌شود.

بررسی قصور، غفلت و تسامح مسئولان ذی‌ربط به پایان رسیده و پرونده عملکرد وزارت نفت، شرکت‌های تابعه و بانک مرکزی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال خواهد شد.

پیگیری مطالبات از ۱۴۱ تراستی بدهکار

علاوه بر رسیدگی به قصور اداری و مدیریتی، پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار و بانک‌های همکار نیز به‌صورت ویژه در دستور کار نظارتی قرار گرفته است تا نسبت به استیفای کامل حقوق عمومی و برخورد قانونی با متخلفان اقدام شود.