نابرابری در مالکیت خودرو در ایران؛ نیمی از جمعیت کشور بدون خودرو هستند

آمارهای تازه از وضعیت مالکیت خودرو در ایران، پرده از شکاف عمیق دارایی و نابرابری در بهره‌مندی از یارانه‌های انرژی برمی‌دارد؛ به‌طوری‌که نیمی از جمعیت کشور فاقد هرگونه خودرو هستند.

کالبدشکافی توزیع مالکیت خودرو در میان خانواده‌های ایرانی

بررسی ساختار مالکیت خودرو در میان ۲۷ میلیون خانوار ایرانی نشان‌دهنده یک عدم توازن چشمگیر در دسترسی به این وسیله نقلیه و دارایی مهم است. درحالی‌که بخش عمده‌ای از جامعه از داشتن حتی یک خودرو محروم هستند، بخش محدودی از خانوارها حجم عمده ناوگان خودرویی کشور را در اختیار دارند.

خودرو؛ از کالای مصرفی تا ابزار حفظ ارزش پول

در سال‌های گذشته، خودرو در اقتصاد ایران ماهیت مصرفی صرف خود را از دست داده و به یک دارایی سرمایه‌ای قابل معامله تبدیل شده است. این دگرگونی اقتصادی موجب شده تا افزایش تورم و جهش قیمت‌ها، مستقیماً به سود مالکان خودرو و به زیان اقشار محروم تمام شود.

افزایش قیمت خودرو تنها به معنای گران‌تر شدن حمل‌ونقل نیست، بلکه به‌طور مستقیم به گسترش شکاف طبقاتی و افزایش ارزش دارایی مالکان چند خودرو در برابر محرومان منجر می‌شود.

چالش عدالت در تخصیص یارانه سوخت

یکی از مهم‌ترین پیامدهای نابرابری در مالکیت وسایل نقلیه، پیوند آن با توزیع ناعادلانه یارانه بنزین است. از آنجا که دریافت یارانه سوخت منوط به داشتن و استفاده از خودرو است، بخش مهمی از منافع این یارانه عظیم به اقشار پردرآمد و دارندگان چندین خودرو تعلق می‌گیرد، درحالی‌که ۵۵ میلیون نفر از جمعیت کشور از این سوبسید مستقیم بی‌بهره‌اند.

پیامدهای تحلیلی برای تقاضای واقعی بازار

• تصحیح برآورد تقاضا: کل جمعیت کشور را نمی‌توان تقاضای بالفعل خودرو در نظر گرفت، زیرا فاصله قدرت خرید تا قیمت‌ها بسیار زیاد است.
• تنوع در طبقه تک‌خودروها: گروه ۹.۵ میلیونی دارای یک خودرو، طیف وسیعی از دارندگان خودروهای فرسوده تا مدل‌های لوکس را در بر می‌گیرد.
• ضرورت اصلاح الگوی سیاست‌گذاری: هرگونه تصمیم‌گیری درباره سهمیه‌بندی یا نرخ سوخت، نیازمند انطباق با واقعیت‌های آماری مالکیت خودرو در جامعه است.