ورود دیوان محاسبات به پرونده انتقال درآمدهای نفتی و پیگیری وضعیت ۱۴۱ تراستی بدهکار

دیوان محاسبات کشور با بررسی فرآیند وصول و انتقال وجوه حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی، پرونده تخلفات شبکه تراستی، وزارت نفت و بانک مرکزی را به دادسرای این نهاد نظارتی ارجاع داد.

پیامدهای منفی اتکا به شبکه تراستی در فروش نفت

بر اساس گزارش‌های نظارتی، علیرغم وجود ظرفیت‌های قانونی جهت بهره‌گیری از سازوکارهای بانکی شفاف و کم‌هزینه، اتکای غیرقابل‌توجیه به شبکه تراستی جهت وصول و انتقال درآمدهای نفتی، چالش‌ها و آسیب‌های مالی متعددی برای کشور ایجاد کرده است.

مهم‌ترین پیامدها و مخاطرات شناسایی‌شده در این رویه عبارتند از:

• ریسک مستمر انسداد وجوه: ایجاد خطر بلوکه‌شدن منابع ارزی کشور در حساب‌های واسطه‌ای.
• تحمیل کارمزدهای سنگین: کاهش درآمدهای ارزی دولت از طریق پرداخت هزینه‌های مازاد انتقال.
• رسوب منابع و انتفاع واسطه‌ها: ماندگاری چندماهه درآمدهای حاصل از فروش نفت و سودجویی دلالان مالی.
• کاهش شفافیت مالی: تضعیف نظارت دقیق بر گردش وجوه عمومی و در نتیجه تضییع حقوق بیت‌المال.

تکمیل پرونده‌های تخلف و ارسال به مرجع قضایی

بررسی‌های تکمیلی پیرامون ابعاد مختلف این پرونده شامل مواردی نظیر تعارض منافع، اعطای تخفیفات غیرمتعارف و پی‌درپی، تأخیر در وصول درآمدهای حاصل از صادرات و عدم رعایت الزامات قانونی در تنظیم قرارداد با تراستی‌ها به پایان رسیده است.

پرونده عملکرد دستگاه‌های متولی شامل وزارت نفت، شرکت‌های تابعه و بانک مرکزی، به‌دلیل قصور، غفلت و تسامح مسئولان مربوطه، جهت رسیدگی دقیق حقوقی و کیفری به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع داده شده است.

پیگیری وضعیت ۱۴۱ تراستی بدهکار

در راستای استیفای حقوق بیت‌المال، پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار به‌همراه شبکه بانکی مربوطه در دستور کار ویژه قرار گرفته است تا طبق ضوابط قانونی، اقدامات لازم برای وصول مطالبات معوق و برخورد با متخلفان صورت پذیرد.