جزئیات برنامه جدید دولت برای ساخت مسکن با الگوی «شهرک‌سازی»

دولت با تغییر رویکرد در حوزه توسعه شهری، راهبرد «شهرک‌سازی» را به عنوان الگوی جایگزین شهرهای جدید پیشین و با هدف توزیع متوازن جمعیت و حل بحران مسکن کلید زد.

تغییر پارادایم اسکان؛ از شهرهای جدید تا شهرک‌های خودکفا

افزایش نامتقارن جمعیت طی چهار دهه اخیر در حاشیه کلانشهرها و شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی، چالش‌های متعددی در حوزه‌های اجتماعی و زیرساختی پدید آورده است. تجارب دهه‌های گذشته در احداث شهرهای جدید نظیر پرند و پردیس نشان داد که به دلیل فاصله زیاد از مراکز اشتغال و کمبود خدمات زیربنایی، این مناطق عمدتاً به «سکونتگاه‌های خوابگاهی» تبدیل شدند. الگوی جدید شهرک‌سازی بر پایه آمایش سرزمین و نزدیکی به زیرساخت‌های زیستی و صنعتی طراحی شده است.

ابعاد و ظرفیت‌پذیری طرح‌های جدید سکونتگاهی

بر اساس مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری، احداث دو مجموعه سکونتگاهی در دستور کار قرار گرفته است:

• شهرهای جدید ساحلی: ایجاد ۶ شهر جدید در نوار ساحلی شمال و جنوب با ظرفیت جمعیتی حدود ۱ میلیون نفر
• شهرک‌های دولتی: تأسیس ۱۰ شهرک با ظرفیت جذب بیش از ۲۶۰ هزار نفر و احداث ۷۰ هزار و ۵۵۰ واحد مسکونی
• شهرک‌های خصوصی: پیش‌بینی ظرفیت بیش از ۲۳ هزار نفر در قالب ۶ هزار و ۴۹۰ واحد مسکونی

تفاوت ساختار مدیریتی و ماهیت شهرک‌ها

شهرک‌سازی به عنوان رکن سوم نظام سکونتگاهی کشور در کنار شهر و روستا مطرح است؛ سکونتگاه‌هایی با جمعیت معمولاً کمتر از ۳۰ هزار نفر که اداره آن‌ها بر عهده هیأت‌امنای مالکان خواهد بود.

برخلاف شهرها که زیر نظر شهرداری‌ها و روستاها که توسط دهیاری‌ها اداره می‌شوند، مدیریت امور در شهرک‌ها کاملاً به مالکان واگذار می‌شود. همچنین استقرار این مجموعه‌ها خارج از حریم شهرها و با رعایت ضوابط مصوب شهرسازی برنامه‌ریزی شده است.

فرآیند اجرایی، اعتبارسنجی و نظارت

روند احداث و نظارت بر این پروژه‌ها شامل مراحل زیر است:

1. تصویب طرح جامع: بررسی و تایید در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ظرف ۴ تا ۶ ماه
2. صدور پروانه تأسیس: با اعتبار ۵ ساله جهت اجرای کامل آماده‌سازی اراضی و زیرساخت‌ها (قابل تمدید تا ۵ سال)
3. صدور پروانه بهره‌برداری: پس از تکمیل زیرساخت‌ها و تایید نهایی برای امکان واگذاری، قطعه‌بندی و فروش

شهرک‌های دولتی بستری برای اجرای طرح‌های حمایتی نظیر نهضت ملی مسکن و قانون جوانی جمعیت خواهند بود، در حالی که شهرک‌های خصوصی از سوی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و متناسب با توجیه بازار راه‌اندازی می‌شوند.