انتشار دیجیتال اطلس آسیب‌های اجتماعی و ساماندهی بیش از ۱۰۰ هزار فرد فاقد شناسنامه

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با تشریح مصوبات صد و چهارمین جلسه شورای اجتماعی، از انتشار نسخه دیجیتال اطلس آسیب‌های اجتماعی، بررسی وضعیت بیش از ۱۰۰ هزار فرد فاقد شناسنامه و ساماندهی حمایت‌های یارانه‌ای برای زنان بدسرپرست خبر داد.

انتشار دیجیتال اطلس آسیب‌های اجتماعی

اطلس جامع آسیب‌های اجتماعی کشور به‌صورت نسخه دیجیتال تدوین شده و در دسترس دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی قرار می‌گیرد. این اقدام با هدف ساماندهی مطالعات، یکپارچه‌سازی داده‌های رسمی، ثبتی و پیمایشی و همچنین اتخاذ سیاست‌گذاری‌های دقیق‌تر در حوزه آسیب‌های اجتماعی انجام می‌شود.

تدوین نقشه راه کارگروه‌های تخصصی

در ساختار شورای اجتماعی کشور، سه کارگروه تخصصی مأموریت تصمیم‌سازی را بر عهده دارند:

• کارگروه کنترل و مدیریت آسیب‌های اجتماعی
• کارگروه سرمایه اجتماعی
• کارگروه خانواده و زنان

با تصویب شورا، هر سه کارگروه موظف شده‌اند نقشه راه عملیاتی خود را بر پایه اهداف دست‌یافتنی و با استفاده از ظرفیت‌های پنهان سرمایه اجتماعی کشور تدوین و در نشست آینده ارائه کنند.

ساماندهی خدمات محله‌محور و جلوگیری از موازی‌کاری

بررسی طرح‌های محله‌محور از دیگر محورهای اصلی نشست بود. برای پیشگیری از اقدامات موازی دستگاه‌های اجرایی و هدایت متوازن منابع به مناطق کم‌برخوردار، راه‌اندازی سامانه‌ای یکپارچه برای نمایش خدمات ارائه‌شده در هر محله در دستور کار قرار گرفته است.

استمرار برنامه‌های فوق‌العاده پیشگیری از آسیب‌ها

برنامه‌های فوق‌العاده مقابله با آسیب‌های اولویت‌دار نظیر اعتیاد و پیشگیری از خودکشی که در سال ۱۴۰۴ تصویب شده بودند، با تصمیم شورا در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه می‌یابند. مقرر شده است در صورت نیاز، اعتبارات و دامنه پوشش مخاطبان این طرح‌ها افزایش و ترمیم یابد.

وضعیت افراد فاقد شناسنامه و حمایت از زنان بدسرپرست

شمار افراد فاقد شناسنامه در کشور بیش از ۱۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود که با احتساب خانواده‌های آن‌ها، جمعیتی بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر را در بر می‌گیرد. نبود مدارک هویتی دسترسی این افراد را به امکانات آموزشی، درمانی و کالابرگ محدود کرده است.

«سازمان ثبت احوال و دستگاه‌های ذی‌ربط در حال بررسی راهکارهایی نظیر استشهاد محلی و اصلاح مقررات هستند تا وضعیت مدارک هویتی افراد فاقد شناسنامه و فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی در مناطق مرزی با رعایت مصالح ملی سامان یابد.»

همچنین با توجه به واریز یارانه به حساب سرپرست خانوار، برای حمایت از زنان بدسرپرست یا بانوانی که همسرانشان مفقود شده‌اند، هماهنگی‌های لازم میان قوه قضاییه، مجلس و دولت جهت رفع خلأهای قانونی در حال پیگیری است.

تمرکز در مرجع اعلام آمارهای اجتماعی

بر اساس مصوبات قانونی، وزارت کشور و مرکز رصد ملی مستقر در سازمان امور اجتماعی، یگانه مرجع رسمی انتشار آمار حوزه آسیب‌های اجتماعی تعیین شده‌اند و انتشار آمارهای موازی و ناهماهنگ از سوی سایر نهادها با تذکر و پیگیری‌های حقوقی همراه خواهد بود.