رد طرح ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر ۱۵ سال در شورای قانون اساسی فرانسه

شورای قانون اساسی فرانسه به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی این کشور، لایحه جنجالی دولت مبنی بر ممنوعیت دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی و همچنین ممنوعیت استفاده از گوشی‌های هوشمند در مدارس را به دلیل مغایرت آشکار با اصول آزادی بیان و ارتباطات رد کرد.

ابعاد حقوقی و دلایل توقف لایحه

این تصمیم قضایی در شرایطی ابلاغ شد که لایحه پیش‌تر مراحل تصویب را در مجالس قانون‌گذاری طی کرده بود. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، این قانون را ابزاری حیاتی برای مقابله با سلطه غول‌های فناوری آمریکایی و چینی قلمداد می‌کرد و مصمم بود پیش از آغاز سال تحصیلی در ماه سپتامبر آن را اجرایی سازد.

شورای قانون اساسی اعلام کرد مفاد این لایحه با حقوق بنیادین مرتبط با آزادی ارتباطات و تبادل اطلاعات همخوانی ندارد.

روند قانون‌گذاری و جزئیات طرح

مسیر قانونی این مصوبه شامل مراحل رای‌گیری گسترده‌ای در پارلمان بود:

• گام نخست: تصویب در مجمع ملی در ماه ژانویه با ۱۳۰ رأی موافق در برابر ۲۱ رأی مخالف.
• گام دوم: تأیید مجدد در سنا و مجمع ملی در ماه ژوئیه با ۲۷۹ رأی موافق در برابر ۸۱ رأی مخالف.

بر اساس متن این لایحه، ورود کاربران زیر ۱۵ سال به پلتفرم‌هایی نظیر فیس‌بوک و ایکس ممنوع می‌شد، هرچند پایگاه‌های دانشنامه‌ای و پلتفرم‌های تحقیقاتی مانند ویکی‌پدیا و گیت‌هاب از دامنه این محدودیت‌ها مستثنی شده بودند.

چشم‌انداز قانون‌گذاری در اروپا و جهان

دولت فرانسه قصد دارد با بازنگری و اصلاح ساختار حقوقی این متن، نسخه جدیدی از آن را پیش از بهار آینده ارائه کند. در صورت تصویب نهایی، فرانسه نخستین کشور در اتحادیه اروپا می‌شد که چنین محدودیتی را به مرحله اجرا می‌گذاشت.

وضعیت سایر کشورها در تنظیم‌گری فضای مجازی

کشورهای دیگری نیز در مسیر ایجاد محدودیت‌های مشابه برای نوجوانان قرار دارند:

• بریتانیا و نروژ: در حال بررسی لوایح مشابه در پارلمان‌های خود هستند.
• اسپانیا و یونان: برای اجرایی‌سازی چارچوب‌های تنظیمی تا سال ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی کرده‌اند.
• استرالیا: پس از اعمال محدودیت‌های مشابه، گزارش‌ها نشان می‌دهد بیش از ۸۵ درصد کاربران زیر ۱۶ سال همچنان با ابزارهای دورزدن تحریم و فیلترینگ به شبکه‌های اجتماعی دسترسی دارند.