پشت‌پرده جهش ۳۰ تا ۸۰ درصدی قیمت موبایل و خطر بیکاری ۱۴۰ هزار متخصص

بازار تلفن همراه در سال ۱۴۰۵ با جهش قیمتی ۳۰ تا ۸۰ درصدی روبه‌رو شده است؛ بحرانی که ناشی از توقف ثبت‌سفارش‌ها، افزایش هزینه‌های بین‌المللی و بلاتکلیفی در سیاست‌گذاری‌های واردات است.

کوچک شدن شدید بازار و افزایش چرخه تعویض گوشی

برخلاف تصورات عمومی مبنی بر افزایش تقاضا، آمارهای رسمی بیانگر افت چشمگیر حجم بازار موبایل در کشور است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان ارزبری این حوزه از حدود ۴ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱.۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است که نشان‌دهنده انقباض اقتصادی شدید در این بازار است.

همچنین چرخه مصرف کالا نیز با تغییر رفتار خریداران مواجه شده است؛ به‌طوری‌که دوره تعویض و ارتقای گوشی هوشمند از میانگین سالانه به حدود دو سال افزایش پیدا کرده است.

سه عامل کلیدی در گرانی ۳۰ تا ۸۰ درصدی موبایل

کارشناسان جهش اخیر نرخ تلفن همراه را متأثر از سه متغیر اصلی می‌دانند:

• توقف ثبت سفارش و عدم صدور مجوزهای جدید: کالاهای موجود در بازار صرفاً محدود به واردات ثبت‌شده پیش از ۹ اسفند است که موجودی آن رو به اتمام است.
• افزایش ۳۰ درصدی هزینه‌های لجستیک: تغییر مبادی وارداتی از امارات به مقاصد دیگر و تشدید چالش‌های حمل‌ونقل بین‌المللی.
• تورم جهانی قطعات: رشد بهای جهانی قطعات اصلی از جمله چیپ‌ست و حافظه، تأثیری ۲۰ درصدی روی قیمت تمام‌شده محصولات بر جای گذاشته است.

شکست طرح «واردات در قبال صادرات» و پرونده‌های تعزیراتی

با وجود تغییر رویه ارزی از آبان ۱۴۰۴ و ورود شرکت‌های واردکننده به صادرات کالاهایی مانند چوب و پلاستیک برای تأمین ارز، ناهماهنگی‌های اجرایی مانع از ترخیص کالاها شده است. عدم اتخاذ تصمیم نهایی از سوی نهادهای متولی، باعث دپوی کالاها در مبدأ و ایجاد پرونده‌های متعدد تعزیراتی برای فعالان این بخش شده است.

بلاتکلیفی چندماهه در تعیین تکلیف واردات، بخش خصوصی را با چالش جدی مواجه کرده و شرکت‌ها ناچار به تعدیل نیرو و توقف فعالیت شده‌اند.

هشدار درباره تبعات اشتغال و خطر تعدیل ۱۴۰ هزار نیرو

تداوم وضعیت کنونی زنگ خطری جدی برای اشتغال در حوزه فناوری و بازرگانی کشور به شمار می‌رود. برآوردها حاکی از آن است که رکود جاری می‌تواند به بیکاری مستقیم ۲۰ هزار نفر و بیکاری غیرمستقیم ۱۲۰ هزار نفر از نیروهای متخصص و تحصیل‌کرده منجر شود؛ مگر آنکه راهکاری شفاف و مشخص برای ثبت‌سفارش و واردات تدوین و ابلاغ گردد.