جهش تورم نقطه‌به‌نقطه تولید صنعتی به ۱۰۹ درصد در بهار ۱۴۰۵

تازه‌ترین گزارش از شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در بهار ۱۴۰۵، از تشدید کم‌سابقه فشارهای هزینه‌ای بر بنگاه‌های تولیدی حکایت دارد؛ وضعیتی که با عبور تورم نقطه‌به‌نقطه از مرز ۱۰۰ درصد، زنگ خطری جدی برای بهای تمام‌شده کالاها و بازار مصرف به شمار می‌رود.

جهش بی‌سابقه شاخص‌های تورم تولید در بهار ۱۴۰۵

بر اساس محاسبات آماری با سال پایه ۱۴۰۰، شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش صنعت در بهار ۱۴۰۵ به ۶۰۵.۳ واحد رسیده است. تورم فصلی این بخش با افزایشی معادل ۹.۱ واحد درصد نسبت به زمستان ۱۴۰۴ (۲۷.۱ درصد)، رقم ۳۶.۲ درصد را ثبت کرد. این جهش نشان می‌دهد که میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان صنعتی در طول تنها یک فصل، بیش از یک‌سوم رشد داشته است.

عبور تورم نقطه‌به‌نقطه صنعت از مرز ۱۰۰ درصد

شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه تولید صنعتی در بهار ۱۴۰۵ به ۱۰۹ درصد رسید که در مقایسه با نرخ ۶۶.۳ درصدی فصل قبل، افزایشی معادل ۴۲.۷ واحد درصد را نشان می‌دهد. این ارقام نشانگر دو برابر شدن میانگین هزینه‌های دریافتی تولیدکنندگان نسبت به بهار سال گذشته است.

افزایش شدید تورم تولیدکننده بیانگر تشدید شکاف میان هزینه‌های تولید و قیمت نهایی است؛ رخدادی که تأمین سرمایه در گردش و مواد اولیه واحدهای صنعتی را با چالشی جدی مواجه می‌کند.

بررسی وضعیت تورم در گروه‌های مختلف صنعتی

توزیع فشار تورمی در میان رشته‌های صنعتی ناهمگون بوده و برخی حوزه‌ها نوسانات قیمتی بسیار شدیدتری را تجربه کرده‌اند:

• بیشترین و کمترین تورم فصلی: گروه «ساخت فرآورده‌های توتون و تنباکو» با ۱۰۷.۴ درصد بالاترین و گروه «ساخت کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت» با ۱۳.۱ درصد کمترین تورم فصلی را ثبت کردند.
• بیشترین و کمترین تورم نقطه‌به‌نقطه: گروه «ساخت فرآورده‌های توتون و تنباکو» با جهش ۱۷۶.۲ درصدی در صدر و گروه «ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی» با ۶۴.۶ درصد در انتهای جدول قرار گرفتند.
• بیشترین و کمترین تورم سالانه: بیشترین تورم سالانه به «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی» با ۹۶.۸ درصد و کمترین میزان به «ساخت پوشاک» با ۴۵.۹ درصد اختصاص یافت.

جدول مقایسه‌ای شاخص‌های کلان تورم بخش صنعت

پیامدهای افزایش تورم سالانه به ۷۰.۹ درصد

شاخص تورم سالانه منتهی به بهار ۱۴۰۵ نیز با رشد ۱۹.۱ واحد درصدی به ۷۰.۹ درصد افزایش یافته است. همزمانی رشد در هر سه شاخص فصلی، نقطه‌به‌نقطه و سالانه نشان می‌دهد فشار هزینه‌ها به روندی پایدار تبدیل شده است.

تداوم این شرایط می‌تواند با کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان و انتقال اجتناب‌ناپذیر هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان نهایی، به تضعیف قدرت خرید جامعه و تعمیق رکود در بخش تقاضا منجر شود؛ امری که ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی و تثبیت هزینه‌های تولید را دوچندان می‌کند.