مسعود نیلی: نجات اقتصاد ایران نیازمند صلح خارجی و اصلاحات ساختاری است

نجات اقتصاد کشور از بحران‌های فرساینده، نیازمند اتخاذ تصمیمی راهبردی میان تنش یا صلح پایدار توام با اصلاحات بنیادین ساختاری در حکمرانی اقتصادی است.

نقطه تصمیم‌گیری و انتخاب‌های بنیادین

نظام تصمیم‌گیری کشور برای برون‌رفت از چالش‌های متراکم کنونی با انتخابی تعیین‌کننده مواجه است؛ تصمیمی که صرفاً پایان یک مناقشه موقت نیست، بلکه جهت‌گیری کلی اقتصاد در سال‌های پیش‌رو را مشخص می‌کند. بررسی روندها نشان می‌دهد سال ۱۳۹۷ نقطه عطفی بود که پس از آن، متغیرهای کلان اقتصادی با سرعتی بی‌سابقه وارد دوره‌ای از فرسایش شدند و تصمیمات کنونی سرنوشت میان‌مدت و بلندمدت کشور را رقم خواهد زد.

صلح و ثبات شرط لازم برای خروج از وضعیت فرساینده کنونی است، اما بدون اصلاح قواعد اقتصادی داخلی هرگز شرط کافی نخواهد بود.

هزینه انزوا و تحدید پیوندهای بین‌المللی

بیش از یک دهه انزوای اقتصادی و فشار تحریم‌ها، افزون بر تحدید درآمدهای ارزی حاصل از نفت و گاز، مسیرهای دستیابی به فناوری‌های نوین، سرمایه خارجی و بازارهای بین‌المللی را مسدود کرده است. این وضعیت با افزایش ریسک تجاری، بهره‌وری را کاهش داده و هزینه مبادلات را به شکل چشمگیری بالا برده است.

• افت بهره‌وری: دور ماندن بنگاه‌ها از فناوری‌های روز و دانش مدیریتی بین‌المللی.
• افزایش هزینه مبادله: ایجاد کانال‌های پرهزینه برای دور زدن محدودیت‌های مالی و بانکی.
• شکاف رفاهی: عقب‌ماندگی در مقایسه با اقتصادهای منطقه‌ای که از جریان آزاد سرمایه بهره برده‌اند.

موانع ساختاری؛ فراتر از تحریم‌ها

تقلیل چالش‌های اقتصادی به فشارهای بیرونی، نادیده گرفتن ریشه‌های داخلی بحران است. حتی با رفع کامل تحریم‌ها، موانع نهادی مانع از بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌ها خواهد شد. اقتصاد کشور سال‌هاست با چالش‌های ساختاری مواجه است:

• مداخلات مستقیم دولت و قیمت‌گذاری‌های دستوری
• تعدد و بی‌ثباتی قوانین و مقررات نااطمینان‌ساز
• بروکراسی ناکارآمد و تضعیف امنیت حقوق مالکیت
• سیطره اقتصاد دولتی و شبه‌دولتی بر فعالیت‌های مولد

شکاف میان ظرفیت بالقوه و عملکرد بالفعل

ایران به رغم برخورداری از منابع طبیعی غنی، موقعیت ژئواقتصادی ممتاز و نیروی انسانی متخصص، با شکاف فزاینده‌ای میان پتانسیل‌های موجود و دستاوردهای واقعی روبه‌روست. تبدیل این ظرفیت‌ها به رشد پایدار، نیازمند بازتعریف نقش دولت از «مداخله‌گر» به «تنظیم‌گر» و بازگرداندن اعتماد به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است.