جاسوسی صنعتی در تایوان؛ ناکامی مهندس ارشد در سرقت فناوری تراشه با دوربین مخفی

یک مهندس ارشد در تایوان پس از تلاش برای سرقت اسرار حساس تجاری مرتبط با تولید تراشه و پنهان‌سازی دوربین در بسته‌بندی خوراکی، به دلیل یک سهل‌انگاری فنی شناسایی و با خطر ۱۰ سال حبس مواجه شد.

عملیات مخفیانه در قلب صنعت نیمه‌رسانای تایوان

یکی از مهندسان ارشد بخش توسعه فرآیندهای پیشرفته در شرکت فناوری نانیا (Nanya Technology) به نام «یه ین‌وی»، به کپی‌برداری غیرقانونی از ۳۲ فایل فوق‌محرمانه درباره فرآیندهای پیشرفته ساخت حافظه‌های رم (DRAM) متهم شده است. تحقیقات نشان می‌دهد این فرد با آژانس‌های جذب نیروی چینی وارد مذاکره شده بود تا این اطلاعات استراتژیک را در ازای دریافت حقوق و مزایای بسیار بالاتر در اختیار کارفرمایی در چین قرار دهد.

این مهندس که از سال ۱۴۰۱ در شرکت نانیا مشغول به کار بود، در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ استعفای خود را ثبت کرد. با این حال، وی در فاصله زمانی پیش از ترک رسمی شرکت، طی چندین نوبت در روزهای تعطیل آخر هفته و ساعات پایانی شب وارد بخش‌های دارای طبقه‌بندی امنیتی شد.

جاسوسی با دوربین ۳۶۰ درجه در بسته‌بندی تنقلات

متهم برای عبور از گیت‌های بازرسی و سیستم‌های حفاظتی، از یک روش غیرمعمول استفاده کرد:

• پنهان‌سازی تجهیزات: جاسازی یک دستگاه دوربین پیشرفته Insta360 X4 Air داخل بسته‌بندی‌های مواد خوراکی برای فریب بازرسی فیزیکی.
• دسترسی غیرمجاز: ورود به ماشین‌های مجازی شرکت از طریق حساب قانونی و باز کردن مستندات محرمانه تحقیق و توسعه.
• تصویربرداری از داده‌ها: فیلم‌برداری مستقیم از صفحات نمایش حاوی جزئیات فنی و متدهای تولید DRAM.

اشتباه محاسباتی و ردگیری سیگنال‌های بی‌سیم

طرح سرقت اطلاعات به دلیل یک خطای به‌ظاهر ساده با شکست روبه‌رو شد. متهم فراموش کرده بود اتصالات بی‌سیم دستگاه شامل وای‌فای و بلوتوث را غیرفعال کند. تیم امنیت فناوری اطلاعات نانیا با شناسایی امواج رادیویی و سیگنال‌های بی‌سیم غیرمجاز در محیط‌های ممنوعه، منبع سیگنال را به گزارش‌های تردد و سوابق فعالیتی این کارمند مرتبط ساخت و مراتب را سریعاً به مراجع قضایی گزارش داد.

عواقب قانونی و کیفرخواست قضایی

دفتر دادستانی منطقه نیوتایپه رسماً علیه این مهندس بر اساس قانون اسرار تجاری تایوان اعلام جرم کرده است. اتهام او تکثیر و انتقال غیرمجاز اسرار راهبردی صنعت تراشه با هدف بهره‌برداری در خارج از کشور است؛ جرمی سنگین که می‌تواند تا حداکثر ۱۰ سال مجازات زندان به همراه داشته باشد.