استراتژی کشاورزی چین؛ تبدیل آسیب‌پذیری غذایی به اهرم ژئوپلیتیک

چین با وجود وابستگی ساختاری و فزاینده به واردات محصولات غذایی، از بازار بزرگ مصرف خود و پیشرفت در زیست‌فناوری کشاورزی به‌عنوان اهرمی راهبردی برای اعمال فشار سیاسی بر رقبای بین‌المللی بهره می‌گیرد.

غذا؛ سلاح تازه پکن در منازعات بین‌المللی

در راهبرد نوین اقتصادی چین، حوزه کشاورزی نقشی محوری یافته است. پکن بارها دسترسی به بازار عظیم داخلی را به عنوان ابزاری در مذاکرات تجاری و تنش‌های دیپلماتیک به کار گرفته است. اعمال محدودیت بر واردات سویا از ایالات متحده، توقف واردات برخی محصولات کشاورزی از کانادا پس از وضع تعرفه بر خودروهای برقی چینی، و تحریم واردات محصولات دریایی ژاپن، نمونه‌های بارزی از این رویکرد به شمار می‌روند.

تحلیل‌های بین‌المللی نشان می‌دهد چین از سال ۲۰۱۰ تاکنون بیش از ۲۶ بار از محدودیت‌های تجاری در حوزه کشاورزی به عنوان اهرم فشار ژئوپلیتیک علیه کشورهای مختلف استفاده کرده است.

تناقض میان اهرم فشار و آسیب‌پذیری ساختاری

با وجود قدرت‌نمایی پکن در عرصه مبادلات کشاورزی، این کشور به شدت به واردات متکی است. ارتقای سطح درآمد و تغییر سبک زندگی مردم موجب رشد بی‌سابقه تقاضا برای محصولات پروتئینی و لبنی شده است؛ امری که تولید داخلی به تنهایی قادر به پاسخگویی به آن نیست.

چالش‌های تولید پایدار و محدودیت‌های اقلیمی

تلاش‌های گسترده دولت چین برای افزایش خودکفایی با موانع ساختاری روبرو شده است:

• فرسایش خاک و کمبود آب: استفاده بی‌رویه از کودهای شیمیایی و کاهش منابع آبی، حاصلخیزی زمین‌های زراعی را به شدت کاهش داده است.
• پیامدهای تغییرات اقلیمی: وقوع سیلاب‌ها و خشکسالی‌های پیاپی امنیت تولید غلات را تهدید می‌کند.
• کاهش نیروی کار روستایی: مهاجرت گسترده به کلان‌شهرها و سالخوردگی جمعیت، ظرفیت کشاورزی سنتی را محدود ساخته است.
• تخریب اراضی زراعی: پیش‌بینی‌ها حاکی از احتمال کاهش ۱۸ درصدی ظرفیت تولید غذا تا سال ۲۰۵۰ به دلیل توسعه شهری است.

راهبرد پکن برای مدیریت بحران‌های احتمالی

نگرانی از ناامنی غذایی همواره اولویتی امنیتی برای رهبران چین بوده است. به منظور مهار این چالش، اقداماتی همچون سرمایه‌گذاری سنگین در شرکت‌های بین‌المللی بذر و زیست‌فناوری، تنوع‌بخشی به مبادی وارداتی، و ایجاد انبارهای راهبردی غلات و نهاده‌های دامی با جدیت دنبال می‌شود تا تاب‌آوری اقتصادی کشور در برابر تکانه‌های بین‌المللی تضمین گردد.