تغییر قوانین آمازون؛ الزام کاربران به داوری اجباری و مسدودسازی شکایت‌های گروهی

تغییر اساسی در شیوه حل اختلافات کاربران

شرکت آمازون با ارسال پیامی به کاربران، از تغییر شرایط و مقررات خدمات خود خبر داده است. بر اساس مفاد جدید، تمامی دعاوی و اختلافات حقوقی میان مشتریان و این پلتفرم تجارت الکترونیک، به جای ارجاع به دادگاه‌های قضایی، از طریق داوری الزام‌آور (Binding Arbitration) پیگیری خواهد شد.

اگرچه آمازون این فرایند را سازوکاری «سریع و کارآمد» برای حل اختلافات توصیف کرده است، اما این تغییر در عمل دسترسی مشتریان به قاضی یا هیئت منصفه را قطع می‌کند. کاربران تنها در موارد خاص می‌توانند به دادگاه‌های دعاوی کوچک مراجعه کنند که غرامت‌های پرداختی در آن‌ها اغلب به چند هزار دلار محدود می‌شود.

بند سلب حق اقامه دعوای جمعی

در متن سیاست‌های حقوقی جدید آمازون، حق هرگونه اقدام حقوقی مشترک از سوی کاربران لغو شده است:

«هرگونه اختلاف یا ادعای مرتبط با استفاده از خدمات یا محصولات آمازون، از طریق داوری الزام‌آور حل‌وفصل خواهد شد. تمامی فرایندهای داوری صرفاً به صورت انفرادی انجام می‌پذیرد و پیگیری دعاوی به شکل جمعی یا به عنوان نماینده یک گروه مجاز نیست.»

پیشینه حقوقی و چالش‌های پیش‌رو

این شرکت در سال ۲۰۲۱ و در پی افزایش شکایات مربوط به نقض حریم خصوصی در دستگاه‌های اکو و دستیار هوشمند الکسا، بند داوری اجباری را موقتاً حذف کرده بود. علاوه بر آن، آمازون در سال‌های اخیر با شکایت‌های گروهی متعددی در زمینه فرایند مرجوعی کالا و سرویس اشتراک پرایم دست‌به‌گریبان بوده است.

با وجود تغییرات جدید، ممکن است این شروط در تمام محاکم قضایی پابرجا نماند. شاکیان و وکلای حقوقی همچنان این امکان را دارند تا پرونده‌های خود را به دادگاه برده و صلاحیت بررسی دادخواست‌های جمعی را از سوی قاضی محک بزنند.