تحلیل چالش‌های اقتصاد نفتی، بحران گاز صنایع و مهار بازار جهانی نفت

بررسی چالش‌های اقتصادهای تک‌محصولی، آسیب ۲۵ درصدی به ظرفیت گاز صنایع و مدیریت ذخایر استراتژیک نفت توسط چین، مهم‌ترین تحولات و چشم‌اندازهای اقتصادی پیش‌رو را شکل می‌دهند.

سیاست‌های مالی و دام وابستگی به کامودیتی‌ها

نفت و مواد خام همواره ظرفیت بالایی برای خلق ثروت دارند، اما عدم مدیریت علمی درآمدهای ناشی از رونق کالاهای پایه، آنها را به محرک بی‌ثباتی بدل می‌کند. در شرایط رونق، مخارج عمومی بی‌محابا افزایش یافته و با افت قیمت‌ها، انقباض شدید مالی به رکود دامن می‌زند؛ پدیده‌ای که سیاست مالی «موافق چرخه» نام دارد.

• گستردگی وابستگی: حدود ۶۶ درصد از اقتصادهای نوظهور و ۹۰ درصد از کشورهای کم‌درآمد به صادرات کالاهای پایه متکی هستند.
• تشدید نوسانات: سیاست مالی موافق چرخه، اثر شوک‌های قیمتی بر حجم تولید را بیش از ۲۰ درصد افزایش می‌دهد.
• بحران بدهی: سهم کشورهای صادرکننده کالا با ریسک پایین بدهی، از ۲۲ درصد در سال ۲۰۱۵ به تنها ۱۰ درصد کاهش یافته است.

راهکارهای مهار این آسیب‌پذیری شامل تدوین قواعد مالی الزام‌آور، تقویت صندوق‌های ثروت ملی، برنامه‌ریزی میان‌مدت بودجه و تنوع‌بخشی به پایه‌های مالیاتی است.

رکوردشکنی بورس‌های جهانی زیر سایه نرخ بهره

شاخص‌های سهام جهانی بار دیگر در مجاورت سقف‌های تاریخی معامله می‌شوند. شاخص S&P 500 با تثبیت در محدوده ۷۸۰۰ واحدی، سومین هفته صعودی پیاپی را ثبت کرد و شاخص نوسان (VIX) به کمترین سطح ماه‌های اخیر رسید.

در کنار بازارهای آمریکا، سهام شرکت‌های اروپایی با ثبت رشد سودآوری ۲۲ درصدی در سه‌ماهه دوم، توجه سرمایه‌گذارانی را جلب کرده است که به دنبال تنوع‌بخشی و کاهش ریسک تمرکز بر غول‌های فناوری و هوش مصنوعی هستند.

بحران تأمین سوخت و انرژی صنایع داخلی

نیمه دوم سال آزمونی جدی برای مدیریت انرژی خواهد بود. به دلیل آسیب‌های وارده، نزدیک به ۲۵ درصد از ظرفیت گازی کشور با اختلال روبه‌رو است که این امر تأمین پایدار خوراک و سوخت صنایع بزرگ، نیروگاه‌ها و خطوط تولید را تهدید می‌کند.

اگرچه تمهیداتی برای جایگزینی با سوخت مایع صورت گرفته، اما مسائلی نظیر چالش‌های لجستیکی، هزینه‌های سرسام‌آور حمل، محدودیت مخازن ذخیره‌سازی و پیامدهای زیست‌محیطی، استفاده گسترده از این راهکار را با محدودیت‌های ساختاری مواجه می‌سازد.

معمای مهار قیمت در بازار نفت

با وجود تهدیدها و تنش‌های ژئوپلیتیکی پیرامون مبادی انتقال انرژی، قیمت نفت در محدوده ۸۰ تا ۹۰ دلار تثبیت شده است. عامل تعیین‌کننده در این تعادل، مدیریت تقاضا توسط چین بود.

پکن با کاهش صادرات فرآورده‌های پالایشی، کنترل مصرف داخلی و آزادسازی ذخایر استراتژیک، مانع از شوک تورمی انرژی در اقتصاد صادرات‌محور خود شد و نقش خود را به عنوان تنظیم‌گر غیررسمی بازار انرژی تثبیت کرد.