رشد اقتصادی ۱.۱ درصدی ژاپن در سه‌ماهه دوم و عدم تحقق پیش‌بینی‌های بازار

عملکرد اقتصادی ژاپن در سه‌ماهه دوم

بر اساس تازه‌ترین داده‌های آماری، تولید ناخالص داخلی ژاپن در سه‌ماهه دوم نسبت به دوره سه‌ماهه پیشین ۰.۳ درصد رشد داشته که معادل نرخ سالانه ۱.۱ درصد است. این رقم در مقایسه با رشد ۲.۱ درصدی سه‌ماهه نخست، کاهش محسوسی را نشان می‌دهد و از نرخ ۲ درصدی مورد انتظار بازار فاصله دارد.

این دوره نخستین سه‌ماهه کاملی است که تبعات ناشی از جنگ و تنش‌های منطقه‌ای خاورمیانه را بازتاب می‌دهد؛ رویدادی که به جهش بهای جهانی انرژی و تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر بر دوش خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی ژاپن منجر شده است.

صادرات و اثرپذیری از نوسانات ارزی

صادرات به‌عنوان محرک اصلی رشد در این فصل عمل کرد و میزان محموله‌های ارسالی ژاپن در هر سه ماهه از پیش‌بینی‌ها فراتر رفت. با این حال، تحلیل‌ها نشان می‌دهد این رشد بیش از آنکه حاصل افزایش فیزیکی حجم محموله‌ها باشد، ناشی از تضعیف ارزش ین بوده است.

چشم‌انداز بانک مرکزی و عوامل حمایتی

بانک مرکزی ژاپن در گزارش چشم‌انداز اقتصادی خود، برآورد رشد تولید ناخالص داخلی برای سال مالی ۲۰۲۶ (منتهی به مارس ۲۰۲۷) را با افزایشی اندک از ۰.۵ درصد به ۰.۶ درصد ارتقا داده است.

«انتظار می‌رود اقتصاد ژاپن به روند رشد ملایم خود ادامه دهد، هرچند که این روند با سرعتی آهسته‌تر و تحت تأثیر بهای بالای نفت خام پیش خواهد رفت.»

با وجود فشارهای تورمی، انتظار می‌رود عوامل زیر بخشی از تبعات منفی اقتصادی را مهار کنند:

• اقدامات حمایتی دولت: اجرای سیاست‌های تعدیل اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای مصرف‌کنندگان.
• رونق فناوری هوش مصنوعی: افزایش تقاضای جهانی در زنجیره تأمین نیمه‌رساناها که شرکت‌های ژاپنی جایگاه ویژه‌ای در آن دارند.