رشد اقتصادی ژاپن با افت شدید سرمایه‌گذاری از پیش‌بینی‌ها عقب ماند

تازه‌ترین داده‌های آماری نشان می‌دهد رشد اقتصادی ژاپن در سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی تحت تأثیر افت سرمایه‌گذاری‌های تجاری و رکود مصرف خانوارها با افت محسوسی روبه‌رو شده و از پیش‌بینی تحلیلگران اقتصادی عقب مانده است.

کاهش شتاب رشد اقتصادی ژاپن و عقب‌ماندن از برآوردها

بر اساس گزارش دفتر هیئت دولت توکیو، تولید ناخالص داخلی چهارمین اقتصاد بزرگ جهان طی ماه‌های آوریل تا ژوئن نسبت به سه‌ماهه نخست تنها ۰.۳ درصد رشد کرد. با وجود آنکه این آمار سومین دوره متوالی گسترش فعالیت‌های اقتصادی را رقم زد، اما نسبت به نرخ ۰.۵ درصدی فصل قبل ضعیف‌تر بود و پیش‌بینی ۰.۵ درصدی کارشناسان را محقق نساخت.

در مقیاس سالانه، شاخص رشد اقتصادی ژاپن به ۱.۱ درصد رسید، در حالی که نظرسنجی از ۳۷ کارشناس ارشد اقتصادی رقمی معادل ۱.۶۷ درصد را برآورد کرده بود.

فشار هزینه‌های زندگی و تضعیف تقاضای داخلی

ارزیابی بخش‌های مختلف اقتصادی حکایت از آن دارد که مصرف خصوصی بدون تغییر محسوس در جا زده است. در همین حال، هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌ها با ریزش ۱.۲ درصدی، معادل ۴.۶ درصد در مقیاس سالانه، توان صادراتی قدرتمند را خنثی کرد.

افزایش مخارج ناشی از بهای سوخت و افت ارزش ین در برابر دلار، توان خرید مصرف‌کنندگان را تحت فشار مستقیم قرار داده است.

وابستگی شدید این کشور به واردات نفت خام، هم‌زمان با سقوط ارزش ین به پایین‌ترین سطح چهار دهه اخیر، هزینه‌های وارداتی را جهش داده و بار سنگینی بر دوش خانوارها گذاشته است.

پیچیدگی تصمیم‌گیری برای نرخ بهره در بانک مرکزی

افت شتاب شاخص رشد اقتصادی ژاپن می‌تواند فرآیند عادی‌سازی سیاست پولی و تعیین نرخ بهره توسط بانک مرکزی این کشور در نشست ماه سپتامبر را با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو کند. سیاست‌گذاران پولی پیش‌تر در ژوئن نرخ بهره معیار را به یک درصد ارتقا داده بودند که بالاترین سطح در بیش از سه دهه اخیر محسوب می‌شد.

در نهایت، تداوم نااطمینانی در تقاضای داخلی و گرانی انرژی می‌تواند روند بهبود پایدار و بلندمدت را در این غول صنعتی آسیا با موانع جدی روبه‌رو سازد.