حذف موانع ثبت سفارش و انتقال کنترل‌های فنی به گمرک

فرایند ثبت سفارش با هدف تسهیل مبادلات بازرگانی و رفع چالش‌های واردکنندگان دستخوش تحول بنیادین می‌شود و نظارت‌های فنی غیرضروری به مبادی گمرکی انتقال خواهد یافت.

اصلاح فرایند ثبت سفارش و انتقال نظارت‌ها به گمرک

سازوکار ثبت سفارش کالا که در ابتدا صرفاً ابزاری آماری برای رصد تقاضا بود، با گذشت زمان دچار پیچیدگی‌های متعدد و دخالت دستگاه‌های مختلف شد. سیاست جدید متولیان تجارت کشور بر این پایه استوار است که مقررات زائد اداری از پیش‌پای بازرگانان برداشته شود و کلیه نظارت‌ها و کنترل‌های فنی حین ترخیص در گمرکات اعمال گردد.

با اجرای این تصمیم، روند بررسی اسناد بازرگانی سرعت می‌گیرد و سازوکار درخواست واردات دوباره به کارکرد اصلی خود که برآورد دقیق نیاز ارزی کشور است بازمی‌گردد.

توسعه مسیرهای ترانزیتی و افزایش مهلت‌های تجاری

به دنبال دگرگونی‌های ژئوپلیتیک و ایجاد چالش در گلوگاه‌های دریایی جنوب، بهره‌گیری از مسیرهای ریلی و مرزهای زمینی با سرعت پیگیری شده است. این سیاست موجب جهش چشمگیر در ظرفیت شبکه حمل‌ونقل ریلی و بنادر حاشیه دریای مازندران شد تا تداوم مبادلات خارجی تضمین شود.

توافقات مستقیم ارزی و مدیریت سیستمی سهمیه‌ها

در چهارچوب رویکردهای نو برای مدیریت بازار ارز، بستری مهیا شده است تا صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند نرخ توافقی خود را در مرکز مبادله ثبت کرده و دادوستد ریالی و ارزی را مستقیماً سامان دهند. این تدبیر دغدغه دیرینه فعالان اقتصادی پیرامون نوسانات نرخ تسویه را برطرف می‌کند.

از سوی دیگر، اولویت‌بندی تأمین منابع برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید به شکل تمام‌الکترونیکی درآمده است. سامانه‌ای شدن سازوکار تخصیص اعتبار باعث شده تا هیچ مداخله سلیقه‌ای در نوبت‌دهی واردکنندگان رخ ندهد و عدالت توزیعی در چرخه تجارت حفظ شود.

سیاست‌گذاران تجاری با تسهیل مقررات وارداتی و تفویض فرایندهای فنی به مبادی ورودی، گام مهمی در جهت رفع چالش‌های لجستیکی و ثبات تأمین کالاهای ضروری برداشته‌اند.