بحران هزینه زندگی در بریتانیا؛ ناتوانی میلیون‌ها خانوار در تأمین نیازهای اساسی

بحران هزینه زندگی در بریتانیا فشار بی‌سابقه‌ای را بر اقشار کم‌درآمد وارد کرده و میلیون‌ها خانواده را برای تأمین نیازهای اولیه زندگی با چالش‌های اساسی روبه‌رو ساخته است. کاهش قدرت خرید، رشد سرسام‌آور نرخ اجاره‌بها و عدم تکافوی کمک‌هزینه‌های حمایتی سبب شده تا مراجعه شهروندان به مراکز توزیع غذای رایگان روندی فزاینده پیدا کند.

ابعاد آماری بحران هزینه زندگی در بریتانیا

بر اساس تازه‌ترین ارزیابی‌های نهادهای پژوهشی، فشارهای اقتصادی ساختاری موجب شده تا نزدیک به ۷.۴ میلیون خانوار کم‌درآمد طی شش ماه گذشته توانایی تهیه دست‌کم یکی از ملزومات اساسی زندگی مانند سوخت گرمایشی یا مواد غذایی را از دست بدهند. این رقم بالاترین میزان ثبت‌شده در سال‌های اخیر به شمار می‌رود.

ترکیب سیاست‌های ریاضتی یک دهه گذشته، رشد اندک دستمزدها و افزایش شدید اجاره‌بها، تورهای ایمنی رفاهی جامعه را ناکارآمد ساخته و قشر آسیب‌پذیر را به‌شدت شکننده کرده است.

همچنین نظرسنجی‌های جدید نشان می‌دهد که بیش از ۲۵ درصد از خانوارها امکان پرداخت یک هزینه غیرمنتظره ۸۵۰ پوندی را ندارند و یک خانواده از هر بیست خانواده با دشواری در تأمین غذای روزانه اعضای خود مواجه است.

شکاف میان درآمدها و هزینه‌های فزاینده

سیستم پرداخت رفاهی موسوم به کردیت همگانی دیگر پاسخگوی هزینه‌های سرسام‌آور نیست. برای نمونه، در حالی که کمک‌هزینه مسکن پرداختی به متقاضیان نیازمند به ۱۸۰۰ پوند می‌رسد، اجاره‌بهای خانه‌های مناسب در بخش خصوصی بالغ بر ۲۵۰۰ پوند در ماه است که به شکل‌گیری بحران مسکن و خطر تخلیه مستأجران دامن زده است.

• شکاف اجاره‌بها: کسری چندصد پوندی میان یارانه دولتی و قیمت بازار
• فشار درمانی: تشدید بحران مالی برای بیماران صعب‌العلاج به دلیل ناتوانی از کار
• افت ارزش کمک‌های دولتی: کاهش قدرت خرید دریافتی‌های رفاهی نسبت به دهه گذشته

برنامه ده‌ساله دولت برای مهار تورم و حمایت از خانوارها

نخست‌وزیر با اذعان به ریشه‌های دیرینه بحران هزینه زندگی در بریتانیا، اجرای یک راهبرد جامع ده‌ساله را پیشنهاد کرده است. این طرح بر گسترش مسکن اجتماعی ارزان‌قیمت، اصلاح ساختار پرداخت یارانه‌های دولتی و سرمایه‌گذاری متوازن در اقتصادهای محلی تمرکز دارد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند رشد ناخالص داخلی به تنهایی نمی‌تواند ضامن رفاه باشد و هرگونه اصلاحات بلندمدت باید پیش از هر چیز توزیع عادلانه فرصت‌ها و تأمین پایدار نیازهای ضروری شهروندان آسیب‌پذیر را هدف قرار دهد.