مشاغل سخت و زیان‌آور نیازمند اصلاح واقعی محیط کار است نه حذف حقوق قانونی

بازنگری در مقررات مشاغل سخت و زیان‌آور باید با رویکرد صیانت از تندرستی نیروهای کار انجام شود و نباید ملاحظات مالی سبب نادیده گرفتن خطرات واقعی محیط‌های تولیدی گردد.

ضرورت ارزیابی پلکانی در قانون مشاغل سخت و زیان‌آور

بررسی وضعیت محیط‌های شغلی نشان می‌دهد که سطح آسیب‌رسانی در همه بخش‌ها یکسان نیست. شرایط کار در بخش‌هایی چون معادن عمیق، کوره‌های ذوب فلزات و ارتفاعات با سالن‌های استاندارد مونتاژ تفاوت بنیادین دارد و تدوین آیین‌نامه‌ها نیازمند رویکردی چندسطحی است.

حذف صوری عناوین شغلی خطرناک بدون بهسازی اصولی کارگاه‌ها، پیامدهای زیانباری برای سلامت شاغلان دارد. رفع آلودگی‌های صوتی، نوسازی تجهیزات فرسوده و تجهیز خطوط تولید به فناوری‌های نوین ایمنی، شرط بنیادین تغییر وضعیت این حرفه‌ها به شمار می‌رود.

«سالم‌سازی محیط کار و حفظ حیات نیروی انسانی باید هدف اصلی اصلاح قوانین باشد؛ تقلیل موضوع به مباحث صرفاً مالی، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به همراه دارد.»

آمار تکان‌دهنده مرگ‌ومیر و وضعیت ایمنی زیرساخت‌ها

بررسی آماری در یک مجموعه صنعتی نشان می‌دهد از میان ۵۰۰ نیروی بازنشسته مشمول قانون سختی کار، افزون بر ۱۰۰ نفر در فاصله یک دهه پس از بازنشستگی جان باخته‌اند؛ در حالی که نرخ فوت در میان بازنشستگان عادی بسیار ناچیز بوده است. این اختلاف فاحش، آسیب‌های جسمی ناشی از محیط‌های پرخطر را اثبات می‌کند.

از سوی دیگر، محورهای مواصلاتی و راه‌های دسترسی به مراکز بزرگ صنعتی نیازمند اصلاح مهندسی فوری هستند. نقص در طراحی دوربرگردان‌ها و سرعت بالای تردد ماشین‌آلات سنگین، روزانه جان هزاران نفر از کارکنان این مجموعه‌ها را در معرض خطر تصادف قرار داده است.

حمایت از پایداری اشتغال و خدمات رفاهی

صیانت از امنیت شغلی در دوره‌های رکود یا بحران اقتصادی، وظیفه مستقیم بخش‌های حمایتی دولت است و نباید بار هزینه‌های تولید صرفاً بر دوش قشر کارگر تحمیل شود. در کنار امنیت شغلی، توسعه خدمات درمانی با تخفیف، ترویج فضاهای ورزشی و ارائه دوره‌های آموزشی رایگان در رشته‌های فنی و مهارتی نقش مهمی در ارتقای معیشت خانواده‌ها ایفا می‌کند.

اصلاح قوانین حوزه کار تنها زمانی به بهره‌وری پایدار می‌انجامد که بر پایه ایمن‌سازی واقعی محیط کارگاه و تضمین سلامت جسمی شاغلان طراحی و اجرا شود.