کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر؛ جزئیات سهم انرژی و ابعاد امنیتی لایحه

کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر پس از هشت سال از زمان امضا، با ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی وارد مرحله سرنوشت‌سازی شده و ابعاد امنیتی، مرزی و اقتصادی آن مورد تحلیل قرار گرفته است.

تقویت امنیت ملی و منع حضور قوای نظامی بیگانه

بر اساس مفاد این معاهده چارچوبی، هرگونه استقرار یا تردد شناورها و نیروهای مسلح متعلق به کشورهای غیرساحلی در سرتاسر پهنه آبی ممنوع اعلام شده است. افزون بر این، دریانوردی در این حوزه منحصراً در اختیار شناورهایی خواهد بود که تحت پرچم رسمی یکی از پنج کشور همسایه خزر تردد می‌کنند.

این توافق همچنین دولت‌های ساحلی را از واگذاری قلمرو سرزمینی خود برای انجام عملیات نظامی یا تجاوز به سایر اعضا منع کرده است؛ سازوکاری که به پایداری ثبات دفاعی در منطقه شمالی کشور کمک شایانی می‌کند.

سرنوشت خطوط مبدا و تقسیم منابع زیربستر خزر

مسئله تحدید حدود بستر، زیربستر و همچنین ترسیم دقیق خطوط مبدا، به دلیل شرایط جغرافیایی و مقعر بودن سواحل کشورمان، از متن اصلی این سند تفکیک شده است. تعیین این حوزه‌ها بر اساس تصمیم مشترک به مذاکرات دو یا چندجانبه بعدی میان دولت‌های مجاور و روبه‌رو واگذار گردید تا منافع حاصل از ذخایر انرژی به دقت صیانت شود.

• آب‌های سرزمینی: تعیین پهنه‌ای به عرض ۱۵ مایل دریایی برای هر کشور ساحلی
• منطقه ماهیگیری: اختصاص محدوده‌ای به پهنای ۱۰ مایل برای صید انحصاری در مجاورت آب‌های سرزمینی
• مذاکرات تکمیلی: برگزاری ۱۱ نشست تخصصی در چارچوب کارگروه ویژه برای تدوین شیوه رسم خطوط مبدا مستقیم

تضمین‌های زیست‌محیطی و مدیریت منابع زنده

پروتکل‌های الحاقی زیست‌محیطی، به‌ویژه مصوبه ارزیابی آثار فرامرزی که اجرای آن از اواخر سال ۲۰۲۵ الزامی شده، امکان نظارت بر پروژه‌های صنعتی و لوله‌گذاری‌های بستر دریا را پیش از آغاز عملیات فراهم می‌سازد. در این سازوکار، چنانچه طرحی خطرات جدی برای سامانه بوم‌زیستی ایجاد کند، کشورهای متاثر حق توقف و ارزیابی موشکافانه آن را خواهند داشت.

در حوزه حفاظت از ذخایر ژنتیکی نظیر ماهیان خاویاری نیز سهمیه‌بندی سالانه و نظارت مستمر مرزبانی برقرار است تا صید تجاری بی‌رویه مهار گردد. بررسی دقیق کارشناسی این سند در پارلمان مشخص خواهد کرد که منافع راهبردی کشور در بهره‌برداری بلندمدت از خزر به چه ترتیبی تثبیت خواهد شد.