آزادسازی قیمت گندم و طرح جدید صادرات و واردات غلات در دستور کار قرار گرفت

آزادسازی قیمت گندم و اصلاح سازوکار یارانه‌ای بخش کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است تا با پرداخت مستقیم مابه‌التفاوت هزینه‌ها به تولیدکنندگان، زمینه تجارتی پایدار و سودآور برای کشاورزان فراهم شود.

رویکرد نوین تجاری در حوزه آزادسازی قیمت گندم

برنامه‌ریزی‌های جدید بخش کشاورزی بر این مبنا استوار است که زیان احتمالی کشاورزان از طریق یارانه‌های مستقیم نقدی جبران گردد. با تداوم روند فعلی، احتمال خروج گندم از شمول قیمت‌گذاری دستوری و حرکت به سوی بازار آزاد تقویت شده است.

موقعیت جغرافیایی ایران فرصتی راهبردی برای تبادلات منطقه‌ای فراهم می‌آورد. بر این اساس، کشور می‌تواند گندم مرغوب تولید داخل را به مقاصد پیرامونی صادر کرده و هم‌زمان نیاز مصرفی را با خرید ارزان‌تر از آسیای میانه تأمین کند؛ رویکردی که بار مالی نان را برای دولت سبک کرده و بازدهی مالی کشاورزان را ارتقا می‌دهد.

تحول در سیاست‌های حمایتی نیازمند گذار تدریجی است و اصلاح رویه‌ها هرگز به معنای رها کردن کشاورزان در برابر نوسانات بازار نخواهد بود.

اصلاح زنجیره تأمین کود و حذف نرخ ترجیحی

تخصیص ارز ترجیحی در سال‌های گذشته نه‌تنها چالش‌های متعددی در توزیع نهاده‌ها پدید آورد، بلکه توان تأمین نیاز کشور را نیز محدود ساخت. با وجود تقاضای سالانه بیش از ۵ میلیون تن کود، سهمیه ارزی گذشته تنها پاسخگوی واردات نهایتاً ۲.۵ تا ۳ میلیون تن بود که افت عملکرد مزارع را در پی داشت.

تأثیر واقعی نرخ نهاده‌ها بر سبد هزینه کشاورز

محاسبات کارشناسی پیرامون تأمین نهاده با ارز مبادله‌ای نشان می‌دهد که نرخ تمام‌شده تغییر سنگینی نخواهد داشت. دغدغه بنیادین گندم‌کاران دسترسی پیوسته و کافی به نهاده‌های باکیفیت است، چرا که سهم این اقلام در کل هزینه‌های زراعت در مقایسه با تأثیر چشمگیرشان بر میزان برداشت، بسیار محدود ارزیابی می‌شود.

به عنوان نمونه، خروج کود دی‌آمونیوم فسفات از فهرست ارز یارانه‌ای طی ماه‌های اخیر نشان داد که محموله‌های وارداتی حتی با قیمت‌هایی مناسب‌تر از مشابه‌های یارانه‌بگیر داخلی به دست مصرف‌کننده می‌رسد. در نهایت، پیشبرد زنجیره آزادسازی قیمت گندم همگام با ساماندهی بازار نهاده‌ها، گامی کلیدی در ارتقای بهره‌وری و خوداتکایی پایدار بخش کشاورزی خواهد بود.