مالیات برق در اروپا؛ مخالفت قاطع آلمان با برنامه جدید کمیسیون

طرح جدید کمیسیون اروپا پیرامون تنظیم مالیات برق با مخالفت صریح برلین مواجه شده است. مقامات آلمانی هشدار می‌دهند که بروکسل با بهره‌گیری از مقررات بازار مشترک، در پی تحمیل تصمیمات مالیاتی بدون نیاز به اجماع اعضاست؛ اقدامی که به‌طور مستقیم استقلال بودجه‌ای کشورهای عضو را تهدید می‌کند.

چالش حاکمیت مالی و مناقشه بر سر مالیات برق

وزارت دارایی آلمان با ارسال نامه‌ای رسمی از سوی مدیرکل این نهاد، نسبت به روند قانون‌گذاری در پایتخت بلژیک ابراز نگرانی کرد. برلین تأکید دارد که هرگونه دستکاری در ساختار مالیات برق و عوارض سوخت، نیازمند پایبندی به اصل اتفاق آرا در چارچوب دستورالعمل‌های مالیاتی اتحادیه اروپاست.

«تصویب چنین اصلاحاتی با رای‌گیری اکثریت واجد شرایط، دور زدن اختیارات قانونی دولت‌ها در سیاست‌گذاری‌های مالیاتی و نقض حاکمیت ملی است.»

این بن‌بست سیاسی نشان‌دهنده تعارض عمیق میان اختیارات محلی پایتخت‌ها و تمایل نهادهای مرکزی قاره برای اعمال مقررات فراملی است.

تلاش بروکسل برای کربن‌زدایی و گذار انرژی

کمیسیون اروپا در چارچوب برنامه‌های کلان خود قصد دارد سهم الکتریسیته در بخش‌های صنعتی و حمل‌ونقل را تا سال ۲۰۴۰ میلادی به ۴۶ درصد افزایش دهد. تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک و ناامنی در مسیرهای ترانزیت نفت و گاز از جمله گذرگاه‌های بین‌المللی، انگیزه سران قاره را برای پایان‌دادن به وابستگی به واردات سوخت‌های فسیلی دوچندان کرده است.

با وجود اهداف اقلیمی تعیین‌شده، نرخ مصرف الکتریسیته در اغلب کشورهای عضو بین ۳ تا ۵ برابر پرهزینه‌تر از گاز طبیعی تمام می‌شود؛ عاملی که سرعت استقبال شهروندان از تجهیزات پاک نظیر پمپ‌های حرارتی را به‌شدت کاهش داده است.

ساختار هزینه‌ها و شکاف قیمت حامل‌های انرژی

عوارض جانبی و هزینه‌های زیرساختی سهم عمده‌ای در نرخ نهایی قبوض پرداختی مشترکان دارند. در بیشتر نقاط قاره به‌جز کشورهای پیشرو مانند فنلاند و سوئد، بار مالیاتی برق به‌مراتب سنگین‌تر از سوخت‌های فسیلی است.

مذاکرات فشرده پارلمان و شورای اتحادیه اروپا برای حل این اختلاف نظر کلیدی درباره آینده مالیات برق، پس از تعطیلات تابستان و با محوریت ریاست دوره‌ای ایرلند دنبال خواهد شد.