تشدید روند کندی اقتصاد چین همزمان با افت تقاضا و رکود بازار مسکن

انتشار تازه‌ترین کارنامه‌های آماری حاکی از تشدید کندی اقتصاد چین در آغاز نیمه دوم سال جاری است، وضعیتی که ضرورت مداخله سیاست‌گذاران برای تزریق محرک‌های جدید را دوچندان می‌کند.

افت همزمان شاخص‌های بنیادین در ماه ژوئیه

شاخص‌های کلیدی اقتصاد پکن در نخستین ماه از تابستان نتوانستند انتظارات تحلیلگران بین‌المللی را برآورده سازند. بر پایه اطلاعات رسمی، نرخ رشد سالانه تولیدات کارخانه‌ای به ۴.۵ درصد تنزل یافته که نشان‌دهنده توقف روند افزایشی سه‌ماهه گذشته است.

از سوی دیگر، شاخص خرده‌فروشی با ثبت رقم ۰.۶ درصد حکایت از رکود ملموس در تقاضای مصرف‌کنندگان دارد. همچنین نرخ بیکاری در مناطق شهری با افزایشی نسبی به ۵.۲ درصد رسیده که فشارهای معیشتی را آشکارتر می‌کند.

تعمیق رکود در بازار مسکن و صنعت خودرو

بحران دامنه‌دار در بخش املاک و مستغلات همچنان مهم‌ترین مانع پیش روی رشد پایدار به شمار می‌رود. جریان سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز طی هفت ماه نخست سال با کاهش شدید ۱۹.۲ درصدی مواجه شده و قیمت واحدهای نوساز نیز افت پرشتابی را تجربه کرده است.

همزمان با کاهش تمایل خانوارها به خریدهای بزرگ، تقاضا برای خودروهای سواری با سقوط ۲۱ درصدی در ماه ژوئیه همراه شد. این موضوع حاشیه سود تولیدکنندگان داخلی را که درگیر رقابت‌های شدید قیمتی و هزینه‌های بالای زنجیره تأمین هستند، به شدت تحت فشار قرار داده است.

تداوم انقباض در بخش‌های کلیدی تقاضا، خطر تثبیت نرخ رشد اقتصادی زیر هدف‌گذاری ۴.۵ درصدی سالانه را افزایش داده است.

چالش‌های ساختاری و ضرورت بسته‌های حمایتی

مجموعه‌ای از عوامل نظیر انقباض بودجه‌ای ماه‌های گذشته، شرایط نامساعد جوی و طوفان‌های سهمگین در بنادر اصلی، در کنار افت تقاضای اعتباری، پویایی تولید ناخالص داخلی را مهار کرده است. کارشناسان برآورد می‌کنند که دستیابی به اهداف سالانه نیازمند انتشار اوراق قرضه حمایتی بیشتر تا سقف ۸۰۰ میلیارد یوان خواهد بود.

در نهایت، مقابله مؤثر با پیامدهای ناشی از کندی اقتصاد چین منوط به تغییر رویکرد سیاست‌گذاران و ارائه مشوق‌های مالی هدفمند برای تحریک بازار مصرف و خروج بخش املاک از رکود ساختاری است.