تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال و چالش‌های تقنینی؛ مطالبات بخش خصوصی از مجلس و دولت

رویداد تخصصی بررسی ابعاد تقنینی و تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال با حضور جمعی از بهارستان‌نشینان، مدیران دولتی و نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران برپا شد. حاضران در این همایش بر لزوم بازنگری در ساختار قانون‌گذاری حوزه فناوری اطلاعات پساجنگ تأکید کردند.

تغییر پارادایم بخش خصوصی؛ از اعتراض انفعالی تا مشارکت در تقنین

نمایندگان شرکت‌های فناوری و فعالان صنفی با اشاره به تغییر رویکرد کسب‌وکارهای آنلاین اعلام کردند که دوره واکنش اعتراضی پس از ابلاغ قوانین به پایان رسیده است. هدف بنیادین اکوسیستم نوآوری، نقش‌آفرینی مؤثر در نقطه صفر تصمیم‌سازی و ارائه تحلیل‌های کارشناسی پیش از تصویب نهایی طرح‌ها است.

جامعه فناوری کشور طی یک سال اخیر در فرایند کارشناسی و بازبینی بیش از بیست سند بالادستی، آیین‌نامه اجرایی و پیش‌نویس قانونی حضور مستقیم داشته تا خطاهای سیاست‌گذاری را به حداقل برساند.

مانع‌تراشی‌های مالی و بحران عدم قطعیت در مقررات

یکی از مباحث محوری این گردهمایی، انتقاد صریح از موانع ورود به فناوری‌های نوین بود. مطالبه تضامین سنگین از متقاضیان فعالیت در حوزه فناوری‌های پیشرفته، انگیزه راه‌اندازی استارتاپ‌ها را سرکوب می‌کند:

• الزام به واریز ۵۰ میلیارد تومان وجه نقد برای صدور پروانه خدمات هوش مصنوعی
• دریافت ۱۰۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه بانکی در گام نخست شروع فعالیت
• مسدودسازی دفعی و بدون اخطار قبلی زیرساخت‌های اینترنتی کسب‌وکارها
• تکثر مراجع تصمیم‌گیر و نبود سازوکار قانونی مشخص جهت جبران خسارات وارده

وظیفه ذاتی نهاد تنظیم‌گر، پایش و مدیریت ریسک‌های احتمالی بازار است، نه اعمال کنترل فراگیر بر تمام ارکان کسب‌وکارها.

تدوین لایحه ساماندهی وضعیت‌های اضطراری در بستر شبکه

در جریان این رویداد، لزوم ارتقای مدل تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال و پرهیز از وضع مقررات مازاد مورد تأکید نمایندگان قوه مقننه قرار گرفت. همچنین از نگارش لایحه‌ای نو به‌منظور ایجاد چارچوب شفاف حقوقی برای تعیین تکلیف استمرار یا اعمال محدودیت بر دسترسی به شبکه ملی و بین‌المللی در مواقع بحرانی خبر داده شد.

هم‌گرایی مؤثر میان نهادهای قانون‌گذار و کارآفرینان دیجیتال یگانه راهکار برون‌رفت از فضای نااطمینانی اقتصادی و حفظ سرمایه‌های انسانی در بخش فناوری محسوب می‌شود.