سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران زیر فشار رکود و ارجاع مستقیم کار

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به دلیل تعمیق رکود در بخش مسکن و تغییر سازوکارهای واگذاری نظارت با چالش‌های مالی کم‌سابقه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند.

بحران درآمدی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

توقف پروژه‌ها و افت چشمگیر درخواست برای دریافت جواز ساخت، منابع درآمدی متولیان ساخت‌وساز را تحت فشار قرار داده است. در کنار شرایط دشوار اقتصادی، نحوه ارجاع نظارت پروژه‌ها در پایتخت عامل اصلی تشدید این مشکلات مالی به شمار می‌رود.

طی سال گذشته بالغ بر ۳.۵ میلیون مترمربع نظارت ساختمانی بدون ورود این نهاد و مستقیماً از جانب مدیریت شهری به مهندسان واگذار شده است. این اقدام مانع از وصول سهم قانونی پنج‌درصدی نهاد ناظر شد و توان مالی آن را محدود ساخت.

تعدیل نیرو و کاهش ظرفیت ارائه خدمات فنی

تداوم افت درآمدها آثار نامطلوبی بر ساختار اداری و نیروی انسانی بر جای گذاشته است. با وجود تمایل مدیران به تثبیت اشتغال کارکنان، محدودیت‌های اعتباری مانع از تمدید قرارداد گروهی از پرسنل شد.

سازمانی که پیش‌تر نزدیک به ۳۷۰ پرسنل را در اختیار داشت، ناگزیر شد برای همگام‌سازی هزینه‌ها با ورودی‌های مالی، شمار نیروهای خود را کاهش دهد.

این کاهش منابع، تداوم ارائه وظایف تخصصی و عمومی را با موانع جدی مواجه کرده است.

نقش‌آفرینی تخصصی در شرایط اضطراری

با وجود دشواری‌های اداری، حضور کارشناسان در مدیریت بحران و ارزیابی خسارت سازه‌ها به شکل مستمر ادامه یافته است. متخصصان با تشکیل گروه‌های فنی، کارشناسی سازه‌های آسیب‌دیده و کنترل ایمنی سامانه‌های تأسیساتی از جمله شبکه گاز را به شکل رایگان عهده‌دار شدند تا روند ایمن‌سازی شهری متوقف نشود.

ضرورت اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان

چارچوب قانونی فعلی صنعت احداث در سال ۱۳۷۴ تدوین و ابلاغ شده و پس از سپری شدن سه دهه، نیازمند به‌روزرسانی است. پیش‌نویس بازنگری مقررات با لحاظ دیدگاه‌های اجرایی هم‌اکنون در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در دست ارزیابی قرار دارد تا بستری شفاف‌تر برای نظام ارجاع کار و تثبیت درآمدهای پایدار فراهم آید.

در نهایت، احیای انضباط مالی در این حوزه نیازمند پایبندی کامل به رویه‌های قانونی توزیع کار و تصویب سریع‌تر اصلاحات قانونی متناسب با واقعیت‌های روز بازار مسکن است.