اقتصاد ژاپن فراتر از انتظارات کند شد؛ ردپای تنش‌های منطقه‌ای در افت رشد فصلی

اقتصاد ژاپن در دومین فصل سال جاری میلادی عملکردی ضعیف‌تر از برآوردهای کارشناسی بر جای گذاشت؛ وضعیتی که عمدتاً ریشه در کاهش هزینه‌کرد خانوارها، افت سرمایه‌گذاری تجاری و تلاطم‌های ژئوپلیتیکی دارد.

افت محسوس شاخص‌های رشد در اقتصاد ژاپن

بر اساس تازه‌ترین آمارهای رسمی، تولید ناخالص داخلی واقعی توکیو در مقایسه با دوره سه‌ماهه قبلی تنها ۰.۳ درصد افزایش یافته است. این شاخص در مقیاس سالانه به ۱.۱ درصد رسید، در حالی که اقتصاددانان دستیابی به رقمی نزدیک به ۲ درصد را پیش‌بینی کرده بودند.

این ارقام ضعیف‌تر از دوره نخست سال جاری ارزیابی می‌شود که در آن رشد ۱.۹ درصدی ثبت شده بود. انتشار این ارقام ممکن است تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی این کشور پیرامون مسیر افزایش نرخ بهره را با پیچیدگی‌های بیشتری روبرو سازد.

رکود مصرف داخلی و انقباض سرمایه‌گذاری شرکت‌ها

مصرف بخش خصوصی که ستون اصلی تشکیل‌دهنده بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی است، عملاً بدون تغییر ماند و افت ۰.۱ درصدی سالانه را ثبت کرد. این رکود در شرایطی رخ داد که امیدواری‌هایی نسبت به تاثیر افزایش دستمزدهای واقعی بر رونق تقاضا شکل گرفته بود.

در سوی دیگر، مخارج سرمایه‌ای بنگاه‌های تجاری برخلاف انتظارات بازار مبنی بر رشد ۰.۴ درصدی، افتی معادل ۱.۲ درصد را تجربه کرد تا دومین فصل انقباض متوالی را به ثبت برساند.

اثر بحران‌های منطقه‌ای بر تجارت خارجی و انرژی

بخش بازرگانی خارجی نیز روندی محتاطانه را منعکس می‌کند؛ صادرات با کاهش سرعت رشد به ۰.۵ درصد رسید، در حالی که واردات به‌ویژه در بخش محموله‌های نفتی ۱.۵ درصد کاهش یافت. کارشناسان معتقدند بخشی از این نوسانات تحت تاثیر اختلالات زنجیره تامین و تنش‌های پیرامون خاورمیانه رقم خورده است.

افزایش هزینه‌های وارداتی ناشی از نااطمینانی‌های منطقه‌ای نگرانی‌هایی جدی درباره رکود ایجاد کرده بود، با این حال تنوع‌بخشی به منابع سوخت تا حدی اثرات منفی را مهار کرد.

کارشناسان بازار درباره ماه‌های آینده دیدگاه‌های متفاوتی دارند؛ گروهی تداوم رشد ملایم را محتمل می‌دانند و گروهی دیگر نسبت به پیامدهای پایدار فشارهای ژئوپلیتیکی بر پویایی اقتصاد ژاپن هشدار می‌دهند.