گندم صنف و صنعت در آستانه آزادسازی؛ موانع ارزی و مطالبات معوق بخش خصوصی

طرح آزادسازی گندم صنف و صنعت و واگذاری واردات آن به بخش خصوصی با چالش‌های ساختاری، ابهامات ارزی و انباشت مطالبات معوق واردکنندگان روبه‌رو شده است.

چالش‌های ارزی و موانع آزادسازی واردات

بر اساس تصمیمات جدید، تأمین دولتی غلات برای کارخانجات و واحدهای تولیدی متوقف خواهد شد. این واحدهای تولیدی از این پس باید نیاز اولیه خود را مستقیماً از مبادی تجاری تأمین کنند. با این حال، نبود شفافیت در نحوه تأمین ارز و سازوکار ترخیص کالا، انگیزه فعالان اقتصادی را کاهش داده است.

تغییرات مداوم در مقررات تجاری طی سال‌های اخیر سبب بی‌اعتمادی فعالان بخش خصوصی شده است. در دوره‌های پیشین، توقف محموله‌ها در گمرک و تأخیرهای حدوداً یک‌ساله در پرداخت تعهدات مالی، خسارت‌های سنگینی به بازرگانان وارد کرد.

موفقیت آزادسازی بازار غلات مشروط به ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری، تسریع در تخصیص ارز و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.

بحران مطالبات ۴ میلیارد یورویی واردکنندگان

حذف نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و تبدیل آن به نرخ شناور، حجم عظیمی از مطالبات تسویه‌نشده را برای شرکت‌های تجاری ایجاد کرده است. مجموع تعهدات معوق به رقمی نزدیک به ۴ میلیارد یورو می‌رسد.

فشار مضاعف تسهیلات بانکی بر شرکت‌ها

بیش از نیمی از بدهی‌های پرداخت‌نشده دولت، ناشی از وام‌های بانکی است که واردکنندگان دریافت کرده‌اند. عدم بازپرداخت به‌موقع این منابع از سوی نهادهای دولتی، شرکت‌ها را در معرض جریمه‌های دیرکرد و مسدود شدن خطوط اعتباری قرار می‌دهد.

طبق تصمیمات اخیر شورای اقتصاد، مقرر شده است فرآیند طولانی حسابرسی متوقف شود. همچنین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای تسویه بدهی‌ها از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی تأمین خواهد شد.

تأمین نهاده‌ها و برگزاری رویدادهای تخصصی

در حوزه غلات، وضعیت ذخایر نهاده‌های دامی پایدار ارزیابی می‌شود. با آغاز فصل برداشت در کشورهای حاشیه دریای خزر، کمبود محسوسی در بازار ذرت و سایر نهاده‌ها پیش‌بینی نمی‌شود.

برگزاری دوره‌های بین‌المللی گردهمایی غلات بستری برای تعامل مستقیم خریداران و تولیدکنندگان خارجی به شمار می‌رود. این رویدادها امکان دستیابی به فناوری‌های روز و تبادلات تجاری پایدار را فراهم می‌کنند.

تسهیل ورود بخش خصوصی به زنجیره تأمین گندم صنف و صنعت و تسویه سریع مطالبات ارزی، مهم‌ترین پیش‌شرط حفظ ثبات در بازار صنایع غذایی به شمار می‌رود.