کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر؛ بررسی دستاوردهای امنیتی و حقوقی سند

بررسی ابعاد فنی و امنیتی کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر نشان می‌دهد که این توافق‌نامه پایه، هیچ‌گونه تغییر منفی در دسترسی ایران به منابع انرژی ایجاد نخواهد کرد. ارسال لایحه این معاهده پس از هشت سال به پارلمان، توجه کارشناسان حقوق بین‌الملل را به خطوط مرزی، مسائل زیست‌محیطی و امنیت منطقه جلب کرده است.

جایگاه خط مبدا و منابع انرژی در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر

یکی از مهم‌ترین محورهای مورد مناقشه، چگونگی ترسیم مرزها و مالکیت بسترهای نفتی و گازی است. کنوانسیون فعلی یک معاهده چارچوبی محسوب می‌شود و جزئیات مربوط به تحدید حدود زیربستر و خطوط مبدا مستقیم را به مذاکرات و قراردادهای مستقل میان دولت‌های مجاور و مقابل واگذار کرده است.

با توجه به شکل مقعر کرانه‌های ایران، در ماده نخست این سند قید شده است که ویژگی نامساعد جغرافیایی یک کشور باید هنگام ترسیم خطوط مبدا مورد توجه قرار گیرد. تاکنون یازده نشست کارشناسی میان پنج کشور ساحلی با هدف دستیابی به شیوه‌ای عادلانه برای تعیین خطوط ساحلی برگزار شده است.

دستاوردهای امنیتی و انحصار دریانوردی در پهنه خزر

مفاد امنیتی این سند بین‌المللی مانع از هرگونه نفوذ خارجی در این حوضه آبی می‌شود. بر اساس توافقات ثبت‌شده، حضور قوای مسلح کشورهای غیرساحلی به‌طور مطلق غیرمجاز است و کشتی‌ها صرفاً تحت پرچم کشورهای پیرامونی اجازه تردد دارند.

• ممنوعیت مطلق پایگاه‌ها و نیروهای نظامی بیگانه: هیچ دولت فرامنطقه‌ای حق اعزام یگان نظامی به این پهنه را ندارد.
• تعیین مناطق دریایی: هر کشور از ۱۵ مایل دریایی آب‌های سرزمینی و ۱۰ مایل منطقه اختصاصی صیادی بهره‌مند می‌شود.
• منع استفاده از اراضی ساحلی علیه همسایگان: اعضا متعهد شده‌اند خاک خود را برای تهاجم به سایر اعضا در اختیار بیگانگان قرار ندهند.

الزامات حفاظت از محیط زیست و مدیریت منابع شیلاتی

جریان طبیعی آب به سمت سواحل جنوبی، حساسیت‌های زیست‌محیطی بالایی برای ایران ایجاد کرده است. سازوکارهای حقوقی پیش‌بینی‌شده در اسناد مکمل و پروتکل ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فرامرزی که در تاریخ ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵ به مرحله اجرا رسید، امکان نظارت بر پروژه‌های بزرگ نفتی، خطوط انتقال و سدسازی را فراهم می‌آورد.

طرح‌های عمرانی و خطوط لوله انتقال انرژی در بستر دریا، در صورت درخواست هر کشور ساحلی متاثر، باید پیش از آغاز عملیات مورد سنجش اثرات بوم‌شناختی قرار گیرند و نتایج آن شفاف‌سازی شود.

در حوزه صیادی نیز برداشت تجاری ذخایر ماهیان خاویاری با تصمیم جمعی پنج کشور ممنوع مانده است. سهمیه‌بندی صید مجاز سالانه در چارچوب کمیسیون مشترک منابع زنده آبی اعمال می‌شود و گشت‌های دریایی اختیارات کامل برای توقیف شناورهای غیرمجاز در محدوده آب‌های خود را دارا هستند.

چشم‌انداز بررسی لایحه در پارلمان

تصویب نهایی کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر منوط به تصمیم نهایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهد بود. ارزیابی‌های فنی روشن می‌سازد که تثبیت این رژیم حقوقی ضمن تقویت ثبات منطقه‌ای، مانع از سوءاستفاده‌های فرامنطقه‌ای در خزر می‌شود.