خرید خودرو و لوازم خانگی به کمترین میزان در یک دهه گذشته رسید

گزارش‌های آماری حکایت از افت چشمگیر خرید خودرو و لوازم خانگی در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی دارند؛ رخدادی که نه تنها نشانگر افت عمیق رفاه عمومی، بلکه بازتاب‌دهنده دگرگونی بنیادین ساختار اقتصادی کشور است.

ریزش کم‌سابقه تقاضای خرید خودرو و لوازم خانگی

بررسی داده‌های مصرفی نشان می‌دهد که تمایل و توان شهروندان برای تهیه اقلام بادوام با افتی بی‌سابقه مواجه شده است. در سال ۱۳۹۰ سهم خانوارهایی که اتومبیل صفرکیلومتر تهیه کرده بودند ۲.۳ درصد بود، در حالی که این شاخص در سال ۱۴۰۳ به رقم ناچیز ۰.۴۴ درصد سقوط کرد. به‌طور مشابه، سرانه خرید یخچال‌فریزر با کاهشی ۷۷ درصدی از ۵.۴ درصد به ۱.۲۱ درصد رسیده است.

پیوند تنگاتنگ رکود صنعتی و درآمدهای ارزی

بخش عمده‌ای از تضعیف بازار خرید خودرو و لوازم خانگی به نوسانات دسترسی به منابع ارزی و استراتژی جایگزینی واردات بازمی‌گردد. با افت عایدات حاصل از صادرات نفت خام از ۱۱۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به ۶۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۱ و تکرار آن از ۵۷ میلیارد دلار در ۱۳۹۷ به ۲۶ میلیارد دلار در ۱۳۹۸، صنایع مونتاژی با فشار مضاعف روبه‌رو شدند.

• جهش هزینه‌های ساخت: میانگین تورم سالانه ادوات نقلیه در دوره چهارساله منتهی به ۱۴۰۰ به ۶۶ درصد رسید، در شرایطی که تورم کل حدود ۳۴ درصد ثبت شد.
• کاهش دستمزد واقعی: رشد حقوق و دستمزد متناسب با شتاب تورم نبوده و قدرت پس‌انداز برای خرید وسیله نقلیه به کمتر از نصف سال ۱۳۹۵ تقلیل یافته است.
• محدودیت دسترسی به تسهیلات: وام‌های خرد و متوسط که در گذشته پشتیبان خرید اقلام مصرفی بودند، کارایی خود را از دست داده‌اند.

تضعیف توان تهیه اقلام اساسی زندگی، تشکیل خانواده و ازدواج جوانان را با چالش‌های اجتماعی عمیقی مواجه کرده و فاصله رفاهی با کشورهای همجوار را نمایان‌تر ساخته است.

پیامدهای عقب‌نشینی فناوری در تولید ملی

تضعیف صنایع تکنولوژی‌محور و کاهش خرید خودرو و لوازم خانگی در بازار داخلی موجب تغییر جهت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت پتروشیمی و فلزات پایه شده است. خروج تدریجی نخبگان و تحصیل‌کردگان از چرخه اشتغال تخصصی و استهلاک شدید ناوگان حمل‌ونقل شهری، از تبعات مستقیم این گذار ساختاری به شمار می‌رود.

برای احیای بازار خرید خودرو و لوازم خانگی و بهبود قدرت خرید عمومی، اصلاح مناسبات تجاری بین‌المللی، ساماندهی انضباط مالی و حذف رانت‌های غیرمولد در ساختار ارزی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.