ورشکستگی شرکت‌های اروپایی به بالاترین میزان در ۷ سال گذشته رسید

ورشکستگی شرکت‌های اروپایی طی سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ با شتابی کم‌سابقه افزایش یافت و به بالاترین میزان خود از سال ۲۰۱۹ تاکنون رسید. این جهش آماری در شرایطی رخ می‌دهد که هم‌زمان نرخ تأسیس بنگاه‌های اقتصادی جدید نیز روندی نزولی را تجربه می‌کند.

ابعاد بحران مالی و رکوردشکنی انحلال بنگاه‌ها

بر اساس تازه‌ترین ارزیابی‌های رسمی از وضعیت تجاری قاره سبز، میزان انحلال و توقف فعالیت کسب‌وکارها در سراسر اتحادیه اروپا در فصل دوم سال جاری ۵.۷ درصد رشد داشته است. هم‌زمان با این رویداد، تمایل برای آغاز فعالیت‌های تجاری نوبنیاد ۰.۵ درصد افت کرد که گویای تشدید چالش‌های مالی و عملیاتی پیش روی فعالان اقتصادی است.

در حوزه پولی یورو شرایط شکننده‌تر ارزیابی می‌شود؛ به‌گونه‌ای که اعلام ناتوانی مالی بنگاه‌ها با جهش ۶.۹ درصدی روبه‌رو شد و در نقطه مقابل، ثبت واحدهای تجاری تازه ۰.۱ درصد تنزل یافت. این ارقام نشان‌دهنده ناکامی روندهای مقطعی بهبود در مهار فشارهای ساختاری بر پیکره شرکت‌هاست.

تفکیک آسیب‌پذیری بخش‌های مختلف اقتصادی

فشار بر حوزه‌های خدماتی و تولیدی یکسان نبوده و برخی صنایع آسیب‌های سنگین‌تری را متحمل شده‌اند. بررسی جزئیات آماری نشان می‌دهد که بخش‌های خدماتی و عمومی با بیشترین تلاطم روبه‌رو هستند.

عوامل اصلی تشدید رکود تجاری در اروپا

• هزینه‌های سرسام‌آور تأمین انرژی ناشی از پیامدهای تحولات منطقه‌ای و مناقشات بین‌المللی
• تداوم بار مالی سنگین ناشی از تسهیلات بانکی و انقباض اعتباری نهادهای مالی
• رقابت نفس‌گیر بازارهای جهانی به‌ویژه در رویارویی با رقبای بزرگ صنعتی مانند ایالات متحده و چین
• افزایش هزینه‌های نظامی و بودجه‌های دفاعی در کنار تداوم رژیم تحریم‌ها

رشد محدود اقتصاد کلان نتوانسته است به عنوان سپر محافظتی برای شرکت‌های خرد و متوسط عمل کند و شکنندگی مالی در برابر تکانه‌های بیرونی همچنان ادامه دارد.

دورنمای شکننده پیش روی اقتصاد قاره سبز

گزارش‌های نظارتی حکایت از آن دارند که افزایش اندک در نرخ تولید ناخالص داخلی (۰.۵ درصد در کل قاره و ۰.۴ درصد در حوزه یورو) هنوز قادر به تقویت پایدار توان بازپرداخت تعهدات شرکت‌ها نبوده است. افزایش ابهامات ژئوپلیتیکی، چالش تأمین نقدینگی و فرسایش قدرت رقابت‌پذیری بین‌المللی، سیاست‌گذاران اقتصادی را در برابر معمای دشوار حفظ تاب‌آوری مالی و جلوگیری از موج‌های بعدی ورشکستگی شرکت‌های اروپایی قرار داده است.