ورشکستگی شرکت‌ها در اروپا به بالاترین سطح در ۷ سال اخیر رسید

ورشکستگی شرکت‌ها در اروپا طی سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ با جهشی ۵.۷ درصدی مواجه شد و به بالاترین میزان خود از سال ۲۰۱۹ تاکنون رسید. این رویداد در حالی رخ می‌دهد که تأسیس بنگاه‌های تجاری جدید نیز در همین بازه زمانی روندی کاهشی را تجربه کرده است.

رکورد بی‌سابقه ورشکستگی شرکت‌ها در اروپا و حوزه یورو

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که موج فزاینده تعطیلی کسب‌وکارها، بهبود شکننده ماه‌های پایانی سال گذشته را متوقف کرده است. داده‌های منتشرشده حاکی از آن است که بنگاه‌های اقتصادی در کشورهای حوزه یورو با فشارهای مالی شدیدتری دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

در حوزه پولی یورو، ثبت شرکت‌های نوپا حدود ۰.۱ درصد افت داشته، در حالی که شمار انحلال بنگاه‌ها نزدیک به ۶.۹ درصد افزایش یافته است. این واگرایی نشان‌دهنده تعمیق چالش تأمین نقدینگی و افت توان رقابتی در اقتصادهای پیشرو است.

تفکیک بخش‌های آسیب‌پذیر در موج ورشکستگی شرکت‌ها در اروپا

تنش‌های مالی به‌شکل یکسان میان صنایع توزیع نشده است. بخش آموزش و فعالیت‌های اجتماعی با جهش ۲۱.۱ درصدی در نرخ انحلال، سنگین‌ترین آسیب را متحمل شده است. بخش حمل‌ونقل با ۱۱.۴ درصد و خدمات مالی با ۶.۸ درصد رشد انحلال، در رده‌های بعدی قرار دارند.

در مقابل، ایجاد کسب‌وکارهای تازه در حوزه صنعت با افت ۳.۶ درصدی و در صنعت گردشگری با کاهش ۳.۴ درصدی مواجه شده است که از کاهش اشتیاق سرمایه‌گذاران به ورود به این بخش‌ها حکایت دارد.

ریشه‌های بنیادی بحران و دورنمای تاب‌آوری تجاری

رشد اقتصادی محدود ۰.۵ درصدی در اتحادیه اروپا نتوانسته است از شدت بحران مالی واحدهای تولیدی بکاهد. افزایش هزینه‌های انرژی، بار مالی ناشی از بهره بانکی و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی، بنیه مالی شرکت‌های کوچک و متوسط را تحلیل برده است.

افزایش نرخ بهره و تداوم تنش‌های تجاری، فشار مضاعفی بر توان بازپرداخت بدهی شرکت‌ها تحمیل کرده و پایداری فضای تجاری قاره را به چالش کشیده است.

در نهایت، موج تازه ورشکستگی شرکت‌ها در اروپا بیانگر آن است که بنگاه‌های قاره نیازمند بازنگری در ساختار هزینه‌ای و حمایت‌های ساختاری برای عبور از فشارهای تورمی و رکودی هستند.