ورشکستگی شرکت‌ها در اروپا به بالاترین سطح در هفت سال گذشته رسید

ورشکستگی شرکت‌ها در اروپا طی سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ با ثبت جهشی ۵.۷ درصدی، به بالاترین حد خود از سال ۲۰۱۹ رسیده است. این صعود نگران‌کننده در شرایطی رخ می‌دهد که هم‌زمان نرخ تأسیس بنگاه‌های جدید نیز روندی کاهشی را تجربه می‌کند و سایه رکود بر فعالیت‌های تجاری سنگینی می‌اندازد.

ابعاد بحران ناتوانی مالی در سراسر قاره

بررسی آمارهای فصلی نشان می‌دهد شاخص انحلال بنگاه‌های اقتصادی پس از یک دوره افت موقت، مجدداً شتاب گرفته است. در شرایطی که تأسیس کسب‌وکارهای تازه در اتحادیه اروپا ۰.۵ درصد افت کرده، آمارها در حوزه پولی یورو وخامت بیشتری را به تصویر می‌کشند. در این منطقه، موارد اعلام انحلال با رشد ۶.۹ درصدی روبه‌رو شده است، در حالی که تمایل به راه‌اندازی کسب‌وکار ۰.۱ درصد کاهش یافته است.

این تغییر جهت ناگهانی در حالی رخ می‌دهد که در سه‌ماهه نخست سال، شاخص ورشکستگی‌ها افت بیش از ۲ درصدی را تجربه کرده بود. بازگشت پرشتاب این بحران اثبات می‌کند که بنگاه‌های تجاری نتوانسته‌اند فشارهای ناشی از مخارج عملیاتی و چالش‌های نقدینگی را مهار کنند.

بخش‌های آسیب‌دیده و وضعیت صنایع کلیدی

تحلیل شاخص‌های بخشی گویای آن است که موج ورشکستگی شرکت‌ها در اروپا تمامی ارکان اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است. پنج شاخه از هشت بخش عمده اقتصاد با بحران نقدینگی و افزایش پرونده‌های تعطیلی مواجه شده‌اند.

شکاف عمیق رشد کلان با واقعیت کسب‌وکارها

هم‌زمانی این رکود سازمانی با رشد ۰.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی در اتحادیه اروپا و رشد ۰.۴ درصدی منطقه یورو، از یک گسست ساختاری حکایت دارد. رشد محدود اقتصاد کلان نتوانسته است مانع از فرسایش بنیه مالی بنگاه‌های خرد و متوسط شود.

افزایش هزینه‌های بهره، تداوم نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی، بحران قیمت انرژی و رقابت نفس‌گیر بین‌المللی با قدرت‌های صنعتی جهان، توان بازپرداخت تعهدات مالی را در بنگاه‌های تجاری به‌شدت تحلیل برده است.

به این ترتیب، تداوم صعودی ورشکستگی شرکت‌ها در اروپا زنگ خطری جدی برای متولیان پولی و اقتصادی این اتحادیه به شمار می‌رود. بدون بازنگری در ساختار هزینه‌های تأمین مالی و رفع موانع رقابت‌پذیری صنعتی، بازگشت ثبات پایدار به زیست‌بوم تجاری قاره سبز دور از دسترس خواهد بود.