پیش‌بینی رشد دستمزد واقعی در سوئیس و چالش‌های تورمی سال ۲۰۲۷

تازه‌ترین بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد شاخص دستمزد واقعی در سوئیس در مسیر صعودی قرار گرفته و شاغلان این کشور می‌توانند در افق سال ۲۰۲۷ شاهد بهبود قدرت خرید خود از طریق افزایش میانگین ۱.۲ درصدی حقوق اسمی باشند.

چشم‌انداز رشد دستمزد واقعی در سوئیس

بر اساس ارزیابی‌های تخصصی صورت‌گرفته از حدود ۳۵۰۰ بنگاه فعال در بخش خصوصی، نرخ حقوق اسمی با افزایشی معادل ۱.۲ درصد همراه خواهد شد. با در نظر گرفتن نرخ تورم پیش‌بینی‌شده ۰.۵ درصدی، میزان دستمزد واقعی در سوئیس رشدی در حدود ۰.۷ درصد را تجربه خواهد کرد که رقمی بالاتر از میانگین ۰.۲ درصدی دهه گذشته به شمار می‌رود.

اگرچه این شاخص نسبت به جهش ۱.۶ درصدی سال پیشین تعدیل شده، اما همچنان شرایط باثباتی را برای بازار کار ترسیم می‌کند. البته برآورد مدیران شرکت‌ها حاکی از تورم احتمالی ۱.۱ درصدی است که در صورت تحقق، بخش عمده‌ای از این ارتقای اسمی را خنثی خواهد کرد.

تفاوت رشد حقوق در بخش‌های مختلف اقتصادی

وضعیت افزایش دریافتی‌ها در تمام صنایع یکسان نیست و تفاوت‌های معناداری میان بخش‌های گوناگون دیده می‌شود:

• صنعت ساختمان: بالاترین نرخ پیش‌بینی رشد دستمزدها را به خود اختصاص داده است.
• داروسازی و صنایع شیمیایی: به دلیل هزینه‌های بالای انرژی و تعرفه‌های تجاری، افزایش محتاطانه‌تری را ثبت کرده‌اند.
• بخش بانکداری و خدمات مالی: نرخ رشد دستمزد از ۱.۴ درصد به ۰.۸ درصد کاهش یافته است.

عواملی نظیر ادغام ساختارهای بزرگ بانکی، گسترش شتابان هوش مصنوعی و رقابت پلتفرم‌های دیجیتال مالی، شتاب افزایش حقوق را در بازار مالی با کندی مواجه کرده‌اند.

پیامدهای پولی و ثبات اقتصادی

بهبود شاخص دستمزد واقعی در سوئیس در کنار جهش چشمگیر رشد اقتصادی در سه‌ماهه دوم، می‌تواند تصمیمات پولی نهادهای بانکی را دستخوش تغییر کند. در شرایط کنونی، سیاست‌گذاران حفظ نرخ بهره در سطح صفر درصد را تا سال ۲۰۲۷ مد نظر دارند، هرچند تداوم روند رشد دستمزدها ممکن است به بازنگری در سیاست‌های انبساطی منجر شود.

در نهایت، تعادل میان نرخ واقعی تورم و شتاب تعدیل درآمدها تعیین‌کننده سطح رفاه پایدار کارکنان در این بازار پیشرو خواهد بود.