تورم تولیدکننده بخش صنعت از مرز ۱۰۹ درصد عبور کرد

جهش بی‌سابقه تورم تولیدکننده بخش صنعت در نخستین فصل سال، فشارهای هزینه‌ای سنگینی را بر دوش کارخانه‌ها و خطوط تولید کشور وارد کرده و نشانه‌های روشنی از پیشروی موج جدید گرانی در مبدأ تولید نمایان ساخته است.

رکوردشکنی تورم تولیدکننده بخش صنعت و سه رقمی شدن شاخص

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که شاخص بهای تولید در حوزه صنایع با سال پایه ۱۴۰۰، طی بهار به رقم ۶۰۵.۳ رسیده است. هم‌راستا شدن شتاب رشد قیمت‌ها در تمامی افق‌های زمانی، تصویری نگران‌کننده از محیط کسب‌وکار به نمایش می‌گذارد.

در این دوره، نرخ فصلی افزایش قیمت‌ها به ۳۶.۲ درصد رسید که بیانگر شتاب چشمگیر هزینه‌ها در قیاس با زمستان گذشته است. مهم‌ترین رویداد آماری اما عبور نرخ نقطه‌به‌نقطه از مرز ۱۰۰ درصد و ثبت رقم ۱۰۹ درصد به شمار می‌رود؛ وضعیتی که نشان می‌دهد خروجی کارخانه‌ها طی یک سال بیش از دو برابر گران‌تر شده است. همچنین میانگین تورم تولیدکننده بخش صنعت در مقیاس سالانه به ۷۰.۹ درصد رسید.

شکاف عمیق هزینه‌ای در میان گروه‌های صنعتی

بررسی جزئیات رشته‌فعالیت‌های گوناگون نشان می‌دهد که فشار گرانی به‌طور یکسان میان صنایع توزیع نشده است. در شاخص نقطه‌به‌نقطه، بیشترین افزایش بها به حوزه دخانیات اختصاص داشت، در حالی که برخی صنایع دیگر رشد ملایم‌تری را پشت سر گذاشتند.

ثبت ارقام سنگین در بخش‌هایی نظیر صنایع سلولزی و کاغذی، حاکی از انباشت تدریجی هزینه‌های تولید طی چهار فصل متوالی است و صرفاً به تکانه‌های مقطعی یک فصل محدود نمی‌شود.

پیامدهای افزایش بهای تمام‌شده بر بازار و سودآوری

تشدید پرشتاب تورم تولیدکننده بخش صنعت واحدهای تولیدی را بر سر یک دوراهی حساس قرار می‌دهد. کارگاه‌ها و کارخانجاتی که از قدرت چانه‌زنی و بازار مناسب برخوردارند، ناگزیر این بار مالی را به قیمت نهایی مصرف‌کننده منتقل خواهند کرد.

در مقابل، بنگاه‌هایی که با رکود تقاضا یا قیمت‌گذاری دستوری مواجه هستند، چاره‌ای جز کاهش حاشیه سود خود نخواهند داشت. تداوم این وضعیت می‌تواند بنیه مالی تولیدکنندگان را تضعیف کرده و در میان‌مدت به افت سطح عرضه در کل اقتصاد منجر شود.

در نهایت، جهش سه‌رقمی شاخص‌های مبدأ، چشم‌انداز هزینه‌های تولید را با چالش‌های ساختاری جدی روبه‌رو کرده و مهار زنجیره گرانی را بیش از پیش دشوار ساخته است.