سیاست‌های حمایتی دولت چهاردهم برای صیانت از معیشت و امنیت غذایی خانوارها

سیاست‌های حمایتی دولت چهاردهم با هدف صیانت از معیشت عمومی و تثبیت امنیت غذایی، رویکرد توزیع یارانه‌ها را از مبادی واردات به انتهای زنجیره مصرف منتقل کرده است. این راهبرد اقتصادی در پی مهار فشارهای تورمی و جلوگیری از توزیع نابرابر رانت ارزی میان واسطه‌ها اجرایی می‌شود.

تغییر ریل یارانه‌ها و توسعه کالابرگ الکترونیکی

اصلاح سازوکار پرداخت یارانه‌ها و تخصیص مستقیم اعتبار خرید کالا به مصرف‌کننده، اصلی‌ترین ستون برنامه اقتصادی جاری را شکل می‌دهد. پیش از این، بخش چشمگیری از یارانه‌های ارزی در مراحل بازرگانی هدر می‌رفت یا موجب ایجاد رانت، قاچاق معکوس و احتکار می‌شد.

در روش نوین، مابه‌التفاوت نرخ ارز از طریق کالابرگ الکترونیکی مستقیماً به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. برنامه‌ریزی‌های جدید بر این پایه استوار است که با نوسان قیمت اقلام ضروری، سقف اعتباری این کالابرگ‌ها متناسب با نیاز خانوارهای آسیب‌پذیر تعدیل شود.

توسعه خدمات بیمه سلامت و پوشش درمانی همگانی

در حوزه بهداشت و درمان، پوشش همگانی و رایگان برای پنج دهک درآمدی پایین جامعه عملیاتی شده است. علاوه بر این، تخفیف‌های ویژه حق بیمه برای دهک‌های ششم تا نهم در چارچوب قوانین توسعه‌ای لحاظ شده است.

• پوشش بیمه پایه: برخورداری بیش از ۴۵ میلیون شهروند از خدمات چهار صندوق بیمه‌ای اصلی
• حمایت از بیماران خاص: نشان‌دار شدن افزون بر ۳.۵ میلیون بیمار خاص و صعب‌العلاج جهت دریافت داروی یارانه‌ای
• تسویه مطالبات مراکز درمانی: انتشار اوراق مالی برای پرداخت دیون بیمارستان‌های دولتی جهت حفظ کیفیت خدمات

طرح‌های اختصاصی مادران، کودکان و تحکیم بنیان خانواده

بخشی از شبکه حمایتی به امنیت غذایی مادران و پیشگیری از سوءتغذیه خردسالان متمرکز شده است. اجرای طرح‌هایی نظیر «یسنا» و آغاز صدور «کارت امید مادر» از سال ۱۴۰۵، بار مالی دوران نوزادی را کاهش می‌دهد.

تنظیم بازار و حفظ اشتغال در بحران‌های اقتصادی

مدیریت زنجیره توزیع، پیشگیری از کمبود اقلام پایه و مبارزه با احتکار، مکمل توزیع یارانه‌ها است. نهادهای نظارتی با پایش پیوسته مبادی وارداتی و کانال‌های لجستیکی، عرضه بی‌وقفه کالاهای راهبردی را دنبال می‌کنند. هم‌زمان بسته‌های حمایتی ویژه‌ای برای بنگاه‌های تولیدی اعمال شده تا از موج تعدیل نیروی کار ممانعت شود.

برآیند این اقدامات نشان می‌دهد که بازآرایی نظام توزیع یارانه و تمرکز بر اقشار کم‌درآمد، امکان حفظ سطح دسترسی عمومی به کالاهای اساسی و خدمات درمانی را در شرایط دشوار اقتصادی فراهم کرده است.