کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر؛ بررسی ابعاد حقوقی و مرزبندی بستر دریا

بررسی لایحه الحاق به کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در مجلس شورای اسلامی، توجه کارشناسان و حقوقدانان را به تبیین دقیق مفاد این معاهده و آثار حقوقی آن بر منافع ملی جلب کرده است.

ضرورت تاریخی تدوین کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر

دریای خزر به عنوان پهنه‌آبی منحصربه‌فرد، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با دگرگونی ساختاری در جغرافیای سیاسی خود مواجه شد. در شرایطی که تا پیش از سال ۱۹۹۱ تنها دو کشور بر اساس قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بر این حوضه حاکم بودند، پیدایش سه دولت مستقل تازه، شمار همسایگان ساحلی را به پنج کشور رساند.

این دگرگونی بنیادین، دستیابی به یک اجماع جمعی میان همسایگان را برای ساماندهی امور ناوبری، صیادی، بهره‌برداری اقتصادی و مراقبت‌های زیست‌محیطی به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرد.

مقررات امنیتی و قلمرو دریایی در سند مشترک

چارچوب مصوب در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر حدود حاکمیت ملی و فضاهای بهره‌برداری عمومی را مشخص می‌سازد:

• دریای سرزمینی: تعیین پهنه سرزمینی با عرض ۱۵ مایل دریایی برای هر کشور ساحلی.
• منطقه ماهیگیری: اختصاص محدوده انحصاری شیلات به وسعت ۱۰ مایل دریایی فراتر از آب‌های سرزمینی.
• امنیت منطقه‌ای: ممنوعیت قطعی استقرار پایگاه‌ها و نیروهای نظامی دولت‌های بیگانه و غیرساحلی در سرتاسر پهنه آبی.
• همکاری‌های مشترک: مبارزه هماهنگ با قاچاق دریایی و حفاظت یکپارچه از زیست‌بوم شکننده خزر.

ورود نیروهای مسلح کشورهای غیرساحلی به پهنه خزر به موجب این سند ممنوع بوده و هیچ کشوری حق ندارد قلمرو خود را در اختیار بیگانگان برای اقدام علیه همسایگان قرار دهد.

آنچه در صلاحیت معاهده خزر تعیین تکلیف نشده است

بر خلاف برخی تصورات رایج، این توافق‌نامه بین‌المللی سندی برای تسهیم درصدی یا تقسیم کامل پهنه آبی به شمار نمی‌رود. متن معاهده هیچ‌گونه سهم عددی از بستر و منابع زیربستر دریا را برای کشورهای عضو مشخص نکرده است.

تعیین خطوط مبدأ و مرزبندی دقیق بستر و منابع زیرزمینی میان کشورهای روبه‌رو یا مجاور، به گفت‌وگوهای مستقل و معاهدات دوجانبه یا چندجانبه بعدی واگذار شده است. بنابراین، پیوستن به کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر تنها تصویب قواعد عمومی و امنیتی است و فرایند تحدید حدود مرزهای زیربستر در چارچوب دیپلماسی تخصصی پیگیری خواهد شد.

در فرجام، آگاهی حقوقی از جزئیات این معاهده نشان می‌دهد که تصویب آن پایه مناسبی برای تثبیت امنیت منطقه‌ای فراهم می‌سازد و مسیر چانه‌زنی‌های آینده برای صیانت از منافع ایران در بستر دریا را باز نگه می‌دارد.