پیامدهای افزایش مبلغ کالابرگ بدون پشتوانه مالی و چرخه تورم

طرح افزایش مبلغ کالابرگ به یکی از مباحث داغ اقتصادی تبدیل شده است، اما کارشناسان معتقدند پیش از تعیین رقم، نحوه تأمین منابع مالی آن اهمیت بنیادین دارد.

دو راهی دولت در تامین مالی کالابرگ

سیاست‌گذار برای پشتیبانی مالی از طرح‌های معیشتی دو سازوکار کاملاً متفاوت پیش رو دارد. رویکرد نخست بر پایه درآمدهای پایدار نظیر وصول مالیات، فروش نفت و هدفمندسازی واقعی یارانه‌ها استوار است؛ روشی که ارزش واقعی را به خانوارها تزریق می‌کند و عرضه و تقاضا را در تعادل نگه می‌دارد.

در نقطه مقابل، مسیر پرمخاطره استقراض از بانک مرکزی و تحمیل بار مالی به شبکه بانکی قرار دارد. این شیوه عملاً به معنای خلق پول بدون پشتوانه تولیدی است که مستقیماً به شتاب‌گیری نرخ تورم و خنثی شدن ارزش اعتبارات تخصیصی می‌انجامد.

پیامدهای پولی و ارزیابی تجربه ماه‌های گذشته

بررسی نوسانات نرخ تورم در بخش اقلام خوراکی طی ماه‌های دی ۱۴۰۴ تا تیر ۱۴۰۵، تأثیر شیوه تأمین نقدینگی بر سبد معیشت را به‌خوبی آشکار می‌سازد:

تزریق پول بی‌پشتوانه برای افزایش مبلغ کالابرگ، با رشد پایه پولی ارزش واقعی یارانه را از بین می‌برد و بار تورمی آن را به کل جامعه تحمیل می‌کند.

مهار چرخه معیوب تورم و حفظ معیشت

هنگامی که حجم نقدینگی بدون رشد تولید افزایش یابد، بهای اقلام اساسی جهش پیدا می‌کند و قدرت خرید خانوار تضعیف می‌شود. این روند دولت را مجدداً ناچار به بالا بردن ارقام یارانه‌ای می‌کند؛ حلقه‌ای فرسایشی که فقط با انضباط مالی شکسته خواهد شد.

در نهایت، موفقیت طرح‌های حمایتی نظیر افزایش مبلغ کالابرگ در گرو شفافیت سازمان برنامه و بودجه و دوری از منابع پولی تورم‌زا است تا معیشت عموم مردم بدون آسیب‌های پنهان اقتصادی تقویت شود.