واگذاری اراضی به نیروگاه‌های تجدیدپذیر؛ تشدید نظارت‌ها برای مهار زمین‌خواری

طرح واگذاری اراضی به نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌منظور رفع ناترازی برق با جدیت دنبال می‌شود و دستگاه‌های ناظر روند اجرای تعهدات سرمایه‌گذاران را برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده زیر ذره‌بین قرار داده‌اند.

جهش واگذاری اراضی به نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور

از آغاز سال ۱۴۰۳ تاکنون، نزدیک به ۶۰ هزار هکتار از زمین‌های ملی و دولتی برای راه‌اندازی پروژه‌های تولید برق پاک اختصاص یافته است. از این مساحت، افزون بر ۲۷ هزار هکتار به مرحله امضای قرارداد رسمی اجاره با سرمایه‌گذاران رسیده است.

آمارها نشان‌دهنده رشد ۶ تا ۶.۵ برابری در تخصیص عرصه‌ها و افزایش ۲.۵ تا ۳ برابری در عقد قراردادها نسبت به دوره‌های گذشته است؛ رقمی که در صورت بهره‌برداری کامل، بخش قابل توجهی از کسری برق شبکه سراسری را برطرف خواهد کرد.

پایش مستمر قراردادها و مقابله با زمین‌خواری

توسعه انرژی پاک نباید محملی برای تصاحب غیرقانونی اراضی ملی باشد. دستگاه‌های تخصصی موظفند میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها را در دوره‌های زمانی مشخص ارزیابی کرده و در صورت عدم پایبندی به تعهدات، قراردادهای مربوط را لغو کنند.

«هدف بنیادین از اختصاص زمین، تولید واقعی انرژی الکتریکی است و نباید اجازه داد این فرایند قانونی به ابزاری برای انباشت زمین بدل گردد.»

توزیع جغرافیایی پروژه‌ها و اصلاح اولویت‌های استانی

بررسی تقاضاها نشان می‌دهد در مناطقی چون تهران و البرز درخواست‌های پرشماری ثبت شده که تناسب چندانی با میزان تابش طبیعی منطقه ندارد. در مقابل، مناطقی مانند استان‌های مرکزی و جنوبی از ظرفیت خورشیدی به‌مراتب بالاتری برخوردارند:

• استان‌های پرپتانسیل: یزد، کرمان و سایر نواحی جنوبی با تابش مستقیم و پایدار.
• استان‌های پرتقاضا: تهران، البرز و مناطق مجاور که نیازمند غربالگری دقیق‌تر هستند.
• اولویت پایتخت: بازواگذاری زمین‌هایی که طرح‌های پیشین در آن‌ها متوقف و فسخ شده است.

هماهنگی نهادهای متولی انرژی‌های نو و مدیریت زمین تضمین خواهد کرد که فرایند واگذاری اراضی به نیروگاه‌های تجدیدپذیر صرفاً به سوی طرح‌های واقعی، دارای توجیه فنی و سودمند برای شبکه انرژی هدایت شود.