طرح کالابرگ الکترونیکی؛ اعلام شروط مجلس برای افزایش مبالغ حمایتی

طرح کالابرگ الکترونیکی و چالش‌های تأمین اعتبار آن، محور اصلی بررسی عملکرد اقتصادی دولت در نشست علنی مجلس بود که طی آن ابعاد کسری منابع و فشار بر متغیرهای کلان پولی تشریح شد.

چالش‌های تأمین منابع برای طرح کالابرگ الکترونیکی

بررسی فرآیند تخصیص اعتبارات معیشتی نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌های ابتدایی برای تأمین مالی این بخش با موانع جدی روبه‌رو شده است. در برنامه‌ریزی‌های مصوب، رقمی بالغ بر ۹۹۰ هزار میلیارد تومان از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز و درآمدهای نفتی برای پشتیبانی از معیشت عمومی در نظر گرفته شده بود، اما ناهماهنگی میان نهادهای متولی از جمله بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کسری بودجه دامن زد.

عدم هماهنگی ارکان بودجه‌ریزی با دستگاه‌های پرداخت‌کننده در ماه‌های نخست اجرا، شیوه تأمین مالی را به سمت استقراض و اثرگذاری منفی بر پایه پولی سوق داد که پیامد آن افزایش فشارهای تورمی بر اقتصاد کشور بوده است.

گسترش شمول جامعه هدف و پیامدهای پولی

در جریان تدوین مقررات اجرایی، تغییرات عمده‌ای در تعداد مشمولان و مبالغ پرداختی ایجاد شد که هزینه‌ها را فراتر از محاسبات اولیه برد:

• افزایش مبلغ پرداختی به ازای هر نفر از بازه ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان به مبلغ یک میلیون تومان
• گسترش پوشش حمایتی از هفت دهک نخست درآمدی به تمام متقاضیان و اقشار جامعه
• رد پیشنهاد افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده در مجلس برای جلوگیری از گرانی کالاها

این تصمیمات بدون پیش‌بینی منابع پایدار، شبکه بانکی را تحت فشار قرار داد و زنجیره توزیع کالا، از فروشگاه‌های خرد تا مراکز زنجیره‌ای را با تأخیر در تسویه مطالبات مواجه ساخت.

شروط نهاد قانون‌گذاری برای ارتقای سقف اعتبارات معیشتی

نهاد قانون‌گذاری ضمن تأکید بر لزوم تقویت قدرت خرید خانوارها، ارتقای مبالغ پرداختی را مشروط به رعایت شفافیت کامل در حساب‌های مالی دانسته است. تصمیم‌گیری یکپارچه در سند دخل‌وخرج ملی و پرهیز از ساختارهای غیرشفاف در درآمدهای ارزی و نفتی، از الزامات اصلی اصلاح این مسیر به شمار می‌رود.

همکاری همه‌جانبه میان قوا برای ساماندهی طرح کالابرگ الکترونیکی زمانی اثربخش خواهد بود که با اتکا به درآمدهای واقعی، رفاه پایدار جامعه بدون ایجاد امواج تورمی جدید تضمین شود.