تأمین هزینه کالابرگ؛ ابطال مصوبه دولت توسط رئیس مجلس

رئیس مجلس شورای اسلامی در مکاتبه‌ای رسمی با رئیس‌جمهور، مصوبه هیئت وزیران پیرامون شیوه تأمین هزینه کالابرگ از طریق دریافت وجه از فروشگاه‌ها و شبکه بانکی را نامعتبر و خلاف قوانین جاری کشور دانست.

مغایرت قانونی مصوبه کالابرگ و اخطار نظارتی مجلس

بر اساس بررسی‌های تخصصی صورت‌گرفته در «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین»، جزء «ب» بند (۱) تصویب‌نامه هیئت وزیران ابلاغ‌شده در ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ فاقد وجاهت حقوقی شناخته شد. این مصوبه به مجری برنامه معیشتی اجازه می‌داد بخشی از مخارج اجرایی را از محل تراکنش‌های پذیرندگان و مشارکت شبکه بانکی اخذ کند.

دریافت و واریز هرگونه وجه توسط دستگاه‌های اجرایی باید مشخصاً منطبق بر قوانین مصوب مجلس باشد و نمی‌توان بدون پشتوانه قانونی از اصناف و بانک‌ها کارمزد اجرایی دریافت کرد.

مبانی حقوقی ابطال سازوکار مالی طرح کالابرگ

رئیس قوه مقننه با تکیه بر ماده (۶۰) «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)»، تأکید کرده است که تمامی تبادلات مالی دستگاه‌های مشمول قوانین استخدامی و محاسباتی کشور مستلزم تصریح قانونی است. از این رو، واگذاری اختیار به مجری برای اخذ وجوه متفرقه جهت تأمین هزینه کالابرگ به دلیل فقدان محمل قانونی، باطل اعلام گردید.

مهلت قانونی دولت برای بازنگری در آیین‌نامه اجرایی

مطابق تشریفات نظارتی، قوه مجریه تنها یک هفته پس از ابلاغ این نامه فرصت دارد تا اصلاحات لازم را در آیین‌نامه خود اعمال نماید. در غیر این صورت، بخش غیرقانونی مربوط به تأمین هزینه کالابرگ پس از انقضای موعد مقرر، به شکل خودکار کان‌لم‌یکن و ملغی‌الاثر خواهد شد.

این اقدام نظارتی مجلس مانع از تحمیل هزینه‌های جانبی و غیرقانونی بر اصناف و شبکه بانکی در اجرای برنامه‌های حمایتی معیشتی می‌شود.