ساماندهی طرح کالابرگ الکترونیکی؛ تاکید مجلس بر شفافیت منابع و حمایت معیشتی

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر لزوم شفاف‌سازی درآمدهای نفتی، از اراده جدی قوه مقننه برای هم‌افزایی با دستگاه اجرایی در ساماندهی طرح کالابرگ الکترونیکی و بهبود سطح معیشتی مردم خبر داد.

چالش‌های تامین منابع مالی طرح کالابرگ

در جریان بررسی کارشناسی عملکرد دولت در حوزه حمایت‌های معیشتی، روند گنجانده شدن اعتبارات حمایتی در لایحه بودجه تشریح شد. با وجود چالش‌های گوناگون مالی در زمان تدوین سند دخل‌وخرج کشور، هماهنگی میان ارکان حاکمیتی سبب شد تا اعتبار لازم برای اقشار جامعه در بودجه تثبیت شود.

تغییرات در نحوه بازتوزیع یارانه‌ها و ارتقای مبالغ حمایتی از سطوح ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان به یک میلیون تومان برای تمامی دهک‌ها، بار مالی مضاعفی ایجاد کرد. تامین این تعهدات از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز نفتی پیش‌بینی شده بود که رقمی معادل ۹۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد، اما شیوه اجرای آن به افزایش فشار بر پایه پولی منجر شد.

پرداخت مطالبات معیشتی مردم نباید از مسیرهای غیرشفاف یا با تحمیل اضافه برداشت به شبکه بانکی انجام گیرد؛ زیرا حفظ ارزش پول ملی هم‌ردیف با حمایت معیشتی اهمیت دارد.

ضرورت رفع ناهماهنگی‌های اجرایی و شفافیت بودجه‌ای

یکی از آسیب‌های اصلی اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، فقدان ارتباط منسجم میان دستگاه‌های متولی از جمله وزارت امور اقتصادی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون اعلام شده است. این عدم هماهنگی در ماه‌های نخست پرداخت‌ها به بروز کسری منابع و تاخیر در تسویه حساب پذیرندگان کالا دامن زد.

• ابهام در گردش منابع ارزی: ضرورت ثبت دقیق ارقام فروش نفت و ریال معادل آن در ترازنامه رسمی
• دغدغه فعالان صنفی: لزوم ساماندهی شبکه توزیع و پرداخت به‌موقع مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد
• رد راهکارهای تورم‌زا: مخالفت پارلمان با رشد نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای جبران کسری اعتبارات

افق پیش‌رو در تقویت سبد معیشتی خانوار

قوه مقننه ضمن ابراز دغدغه جدی پیرامون شرایط اقتصادی جامعه، بر تدوین یک بسته جامع و یکپارچه در قالب قانون بودجه تاکید دارد. برای پیشبرد اهداف حمایتی، پرهیز از سازوکارهای غیرشفاف مالی و مشخص بودن جریان درآمدهای حاصل از صادرات انرژی نقشی تعیین‌کننده خواهد داشت.

در فرجام، استمرار موفق طرح کالابرگ الکترونیکی در گرو هماهنگی کامل ارکان اقتصادی و ایجاد سازوکار پایدار برای تامین مالی است تا بدون دامن زدن به تورم، قدرت خرید خانواده‌ها در سراسر کشور تثبیت شود.