بحران ناترازی در صندوق بازنشستگی کشوری؛ اعلام حداقل و حداکثر حقوق

تازه‌ترین داده‌های آماری وضعیت بحرانی صندوق بازنشستگی کشوری را آشکار کرده و نشان می‌دهد شاخص پایداری مالی این نهاد بیمه‌ای به سطحی هشداردهنده رسیده است. بر اساس کارنامه آماری بهار ۱۴۰۵، نسبت پشتیبانی صندوق با افتی نگران‌کننده به عدد ۰.۴۳ تنزل یافته، در شرایطی که معیارهای بین‌المللی کف پایداری را ۳ و سطح مطلوب را ۶ تا ۷ کسورپرداز به ازای هر مستمری‌بگیر تعیین کرده‌اند.

سقوط شاخص پایداری و جمعیت مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری

شمار بهره‌مندان از خدمات صندوق بازنشستگی کشوری در پایان خردادماه سال جاری از مرز یک میلیون و ۷۹۲ هزار نفر عبور کرده است. این رقم حکایت از رشد سالانه ۱.۸ درصدی بازنشستگان و وظیفه‌بگیران دارد. بیش از یک میلیون و ۴۵۱ هزار نفر از این جامعه آماری را بازنشستگان مستقیم تشکیل می‌دهند و مابقی شامل ازکارافتادگان و بازماندگان متوفیان هستند.

از منظر توزیع جنسیتی، ۶۴ درصد از مجموع حقوق‌بگیران را مردان و ۳۶ درصد را زنان تشکیل داده‌اند. در همین حال، وزارت آموزش و پرورش با ثبت بیش از یک میلیون و ۱۵۶ هزار مستمری‌بگیر، حدود ۶۴.۵ درصد از کل ظرفیت پرداختی صندوق را به خود اختصاص داده و بزرگ‌ترین دستگاه مشترک محسوب می‌شود.

دامنه پرداخت دریافتی ماهانه و جزئیات ارقام و سنوات

به موجب تکالیف قانون بودجه، ساختار پرداخت حقوق و مزایا در صندوق بازنشستگی کشوری شامل کف و سقف مشخصی است که تفاوت‌های درآمدی این قشر را به تصویر می‌کشد:

• حداقل دریافتی با ۳۰ سال سابقه: ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
• حداقل پرداختی با سنوات کمتر از ۳۰ سال: ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
• حداکثر مستمری پرداختی: ۷۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و بالاتر

بررسی فراوانی نشان می‌دهد ۴ هزار و ۱۳۲ نفر در طبقه بیشترین حقوق دریافتی قرار دارند، در حالی که حداقل حقوق به ۳۷۹ نفر از اعضا پرداخت می‌شود.

ترکیب تحصیلی و ویژگی‌های سنی مشترکان

بررسی مدارک دانشگاهی حکایت از آن دارد که ۳۱.۹۴ درصد از افراد تحت پوشش دارای مدرک کارشناسی، ۲۳.۲۶ درصد دارای دیپلم، ۱۷.۵ درصد فوق دیپلم و ۷.۱۸ درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند. سهم دارندگان مدرک دکترا نیز ۱.۶۹ درصد ثبت شده است.

میانگین سن بازنشستگی در این نهاد ۵۲ سال و سن کنونی اعضا ۶۶ سال است؛ در حالی که میانگین سنوات خدمت ۲۸ سال بوده اما متوسط مدت زمان دریافت حقوق به ۳۰ سال می‌رسد.

کاهش نسبت شاغلان به بازنشستگان در کنار طولانی‌تر شدن دوره دریافت مستمری نسبت به مدت خدمت، فشار مضاعفی بر تعهدات مالی وارد کرده و ضرورت اصلاحات بنیادین را دوچندان می‌سازد.