ارائه خدمات با کد پستی و کد ملی در سراسر کشور الزامی می‌شود

ارائه خدمات با کد پستی و کد ملی به زودی در سراسر کشور الزامی می‌شود تا زمینه یکپارچه‌سازی اطلاعات مکانی، هویتی و اقتصادی شهروندان برای تصمیم‌گیری‌های کلان مدیریتی فراهم گردد. این تصمیم راهبردی، تمامی سازمان‌های دولتی و نهادهای ارائه‌دهنده خدمات عمومی را ملزم می‌سازد تا سازوکارهای اداری خود را بر مبنای نشانی استاندارد و هویت دیجیتال بازطراحی کنند.

ضرب‌الاجل دولت برای استقرار سامانه ملی نشانه‌گذاری

در تازه‌ترین نشست بررسی زیرساخت‌های داده‌ای کشور، بر تسریع در راه‌اندازی نظام نشانه‌گذاری مکان‌محور (GNAF) تأکید ویژه شد. این طرح ملی که فرآیند اجرایی آن سال‌ها با وقفه روبه‌رو شده بود، اکنون در کانون توجه مدیران ارشد اجرایی قرار گرفته است تا با جبران عقب‌ماندگی‌ها، بستری شفاف برای توزیع بهینه منابع و خدمات اجتماعی شکل گیرد.

بر اساس راهبردهای ابلاغی جدید، اجرای کامل این سامانه به یک دوره زمانی فشرده محدود شده است و استانداران سراسر کشور موظف شده‌اند با بهره‌گیری از ظرفیت مراکز محلی، مساجد، مدارس و شبکه‌های بهداشتی، جمع‌آوری و تدقیق اطلاعات جغرافیایی را با سرعت پیش ببرند. مدیرانی که در این یکپارچه‌سازی فرابخشی تعلل ورزند، با ضمانت‌اجراهای قانونی و جریمه‌های مشخص مواجه خواهند شد.

تکمیل نقشه‌های جغرافیایی و حذف بروکراسی اداری

بر اساس گزارش‌های تخصصی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، زیرساخت نقشه‌برداری در تمامی شهرهای کشور به شکل ۱۰۰ درصد تکمیل شده و پوشش نقشه‌های روستایی نیز به عدد ۹۲ درصد رسیده است. این دستاورد به دولت امکان می‌دهد تا افزون بر تسهیل ارائه خدمات، نظام بودجه‌ریزی کشور را نیز بر پایه‌های جغرافیایی و داده‌های واقعی استوار سازد.

تمامی اشخاص حقیقی، حقوقی و نهادهای خدماتی ملزم به دریافت شناسه مکانی استاندارد هستند و از این پس بهره‌مندی از امکانات اداری تنها با راستی‌آزمایی نشانی پستی و شناسه هویتی مقدور خواهد بود.

پیاده‌سازی یکپارچه این سامانه افزون بر کاهش مراجعات حضوری و کاستن از پیچیدگی‌های اداری، شفافیت اقتصادی را افزایش داده و مانع از هدررفت منابع عمومی در فرآیندهای سنتی استعلام نشانی می‌شود.