بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا در آستانه سقف ۱۹ ماهه

بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا در جریان معاملات روز سه‌شنبه با افزایشی چشمگیر به بالاترین رقم طی ۱۹ ماه گذشته نزدیک شد. این جهش ناشی از تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک میان واشنگتن و تهران در تنگه هرمز و در نتیجه رشد بهای نفت خام رخ داده است که ریسک‌های تورمی جدیدی را به بازارهای مالی تحمیل می‌کند.

بازگشت کنشگران بازار بدهی و هشدارهای تورمی

افزایش هزینه‌های استقراض دولتی در ایالات متحده، ژاپن و بریتانیا، در کنار رشد سرسام‌آور انتشار بدهی از سوی غول‌های فناوری، فشاری دوچندان بر بازارهای مالی وارد آورده است. این شرکت‌ها حجم گسترده‌ای از استقراض را با هدف توسعه زیرساخت‌ها و مراکز داده هوش مصنوعی انجام می‌دهند که رقابت سنگینی را برای جذب سرمایه شکل داده است.

از سوی دیگر، نااطمینانی پیرامون سیاست‌های پولی فدرال رزرو تحت ریاست کوین وارش به این تلاطم دامن زده است. معامله‌گران نگرانند که انفعال بانک مرکزی در هدایت شفاف سیاست‌ها، در کنار شوک‌های ناشی از رشد قیمت نفت، کنترل تورم را از دست مدیران پولی خارج کند.

اهمیت بنیادین بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله در بازارهای مالی

بسیاری از اقتصاددانان بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله را تعیین‌کننده‌ترین نرخ بهره مبتنی بر بازار در اقتصاد جهانی می‌دانند. این متغیر به‌طور مستقیم هزینه وام‌های خودرو، نرخ بهره وام‌های رهنی ۳۰ ساله مسکن و نرخ تنزیل برای ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها را تعیین می‌کند.

بررسی مؤلفه‌های این بدهی نشان می‌دهد نرخ بهره واقعی مبتنی بر اوراق بهادار محافظت‌شده از تورم خزانه‌داری (TIPS) نیز به ۲.۴۵ درصد افزایش یافته است. این امر نشان می‌دهد وام‌گیرندگان باید بهره واقعی بالاتری برای تامین سرمایه بپردازند که هزینه سرمایه‌گذاری‌های سنگین فناورانه را به شدت بالا می‌برد.

واکنش شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ به رشد نرخ‌های بهره

شاخص سهام اس‌اندپی ۵۰۰ پس از ثبت رکوردهای تاریخی در پایان هفته گذشته، در سومین روز متوالی با افت ۰.۵ درصدی مواجه شد. کارشناسان بر این باورند که در صورت صعود بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله به کانال ۵ درصد، جذابیت ارزندگی بازار سهام تا حد زیادی از بین خواهد رفت و فشارهای سنگینی متوجه حاشیه سود شرکت‌ها می‌شود.

در نهایت، تداوم رشد بازده اوراق دولتی می‌تواند زنگ خطری جدی برای رشد اقتصادی و سودآوری بنگاه‌ها باشد، زیرا عبور نرخ‌ها از مرز ۵ درصد، ریسک ورود به فاز رکودی را به شکلی ملموس تقویت خواهد کرد.