بررسی انطباق شروط عبور از تنگه هرمز با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد

بررسی‌های حقوقی و متنی نشان می‌دهد ادعای نقض یا عبور از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد با واقعیت بندهای این توافق‌نامه همخوانی ندارد. مواضع مطرح‌شده از سوی چهره‌های ارشد امنیتی کشور درباره تعیین شروط برای بازگشایی معابر دریایی، برآمده از همان چارچوب توافق‌شده پیشین است.

تطبیق شروط بازگشایی آبراهه با بندهای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد

پس از طرح ادعاهایی مبنی بر اینکه تعیین شروط تازه نشانه خروج تهران از توافقات قبلی است، واکاوی سند ۱۴‌بندی نشان داد که این الزامات پیش‌تر به صورت صریح ثبت شده‌اند. بازگشایی مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی بدون پایبندی به تعهدات متقابل امکان‌پذیر نخواهد بود.

مهم‌ترین بندهای مرتبط با این تحولات شامل موارد زیر است:

• بند اول: توقف کامل و پایدار عملیات‌های نظامی در تمامی محورهای درگیری به‌ویژه لبنان
• بند پنجم: تدوین سازوکار اجرایی برای عبور امن شناورهای تجاری از تنگه هرمز ظرف مدت ۳۰ روز
• بند دهم: صدور معافیت‌های قانونی برای فروش نفت و مشتقات هیدروکربوری ایران
• بند یازدهم: آزادسازی و تعیین‌تکلیف نهایی ۱۲ میلیارد دلار از منابع مالی مسدودشده ایران

مسئله حاکمیت دریایی و ترتیبات امنیتی

بر اساس ترتیبات پیش‌بینی‌شده در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، ایران از ابتدای سال ۱۴۰۵ تدابیر ویژه‌ای را برای نظارت بر عبور و مرور دریایی اعمال کرد. عبور شناورهای غیرنظامی، ممنوعیت تردد کشتی‌های وابسته به طرف‌های متخاصم و حرکت در مسیرهای تعیین‌شده با هماهنگی نیروهای ایرانی، از ارکان این راهبرد بوده است.

تداوم هرگونه اقدام خصمانه یا انسداد اقتصادی علیه ایران، طبق نص صریح سند، تخطی آشکار از اصول احترام به تمامیت ارضی و آتش‌بس تلقی می‌شود.

ارزیابی حقوقی پیرامون تغییرات اداری و تصمیم‌گیری‌ها

برخی تحلیل‌گران تلاش کرده‌اند تحولات ساختاری در دبیرخانه نهادهای امنیتی را به منزله دگرگونی در سیاست خارجی قلمداد کنند. با این حال، شواهد حاکی از آن است که پیگیری مطالبات اقتصادی و منطقه‌ای، در امتداد اجرای دقیق تفاهم‌نامه اسلام‌آباد است و نه خروج از آن.

در نهایت، مطالبات مربوط به پایان درگیری‌ها، آزادسازی وجوه توقیف‌شده و ساماندهی تردد در تنگه هرمز، همگی ذیل ساختار تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تدوین شده‌اند و طرح مجدد آنها استمرار همان چارچوب حقوقی به شمار می‌رود.