الزام ارائه هم‌زمان کد ملی و کد پستی برای دریافت خدمات اداری و عمومی

کد ملی و کد پستی به عنوان دو مولفه هویتی و مکانی، مبنای اصلی دریافت هرگونه خدمات اجرایی و عمومی در کشور می‌شوند. رئیس‌جمهور با اعلام این تصمیم راهبردی، بر ضرورت یکپارچه‌سازی پایگاه‌های داده‌ای برای تصمیم‌گیری‌های کلان و ارتقای شفافیت تاکید کرد.

تکمیل فوری طرح نشانه‌گذاری مکان‌محور (GNAF)

در نشست بررسی روند اجرای پروژه ملی نظام نشانه‌گذاری مکان‌محور، مسعود پزشکیان با اشاره به تاخیر چند دهه‌ای در بهره‌برداری کامل از این زیرساخت، بر اتمام فوری آن ظرف مدت ۳۰ تا ۶۰ روز آینده تاکید نمود. به گفته وی، توسعه خدمات اجتماعی و تخصیص منابع در بخش‌های مختلف حاکمیتی منوط به در اختیار داشتن اطلاعات دقیق جغرافیایی و جمعیتی است.

«دستیابی به اطلاعات شفاف هویتی، مکانی و مالی پایه اصلی تصمیم‌گیری‌های کلان محسوب می‌شود. از این پس ارائه هر نوع خدمت اداری و عمومی در تمامی بخش‌ها وابسته به تطبیق کد ملی و کد پستی خواهد بود و مدیران مستنکف جریمه می‌شوند.»

سازوکار اجرایی و رفع بوروکراسی اداری

بر اساس راهبردهای مصوب در این نشست، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند ساختارهای اداری خود را برای استعلام مستقیم اطلاعات نشانی بازآفرینی کنند. این تحول با هدف کاهش مراجعات حضوری، حذف کاغذبازی‌های زائد و ارتقای سطح رضایت‌مندی شهروندان اجرایی می‌شود.

• یکپارچگی پایگاه‌های اطلاعاتی: پیوند کامل کدهای پستی با موقعیت دقیق واحدهای مسکونی، تجاری و آموزشی.
• مشارکت منطقه‌ای: بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای محلی نظیر مدارس، مساجد و مراکز بهداشتی برای به‌روزرسانی سریع آدرس‌ها.
• تامین مالی توسعه زیرساخت: تخصیص درآمدهای حاصل از استعلام‌های رسمی به ارتقای زیرساخت‌های فناوری و سامانه‌های نشانی استاندارد.

آخرین وضعیت نقشه‌برداری شهری و روستایی

گزارش‌های تخصصی نشان می‌دهد پوشش نقشه‌های رقومی در نقاط شهری به سطح ۱۰۰ درصد رسیده و در مناطق روستایی نیز تاکنون پیشرفتی بالغ بر ۹۲ درصد ثبت شده است. زیرساخت اطلاعاتی فراهم‌شده، شرایط را برای مکان‌محور کردن فرایندهای بودجه‌ریزی و هدفمندسازی یارانه‌ها در سطح کشور هموار می‌سازد.

در نهایت، پیاده‌سازی این برنامه یکپارچه با محوریت هماهنگی میان کد ملی و کد پستی، زمینه‌ساز حکمرانی هوشمند و مدیریت عادلانه منابع در گستره ملی خواهد بود.