بازدهی اوراق قرضه آمریکا همزمان با بدهی ۴۰ تریلیون دلاری رکورد زد

بازدهی اوراق قرضه آمریکا در پی تداوم چالش‌های مالی و رکوردشکنی بدهی‌های عمومی روند صعودی خود را حفظ کرده و هزینه‌های تامین مالی واشنگتن را به شکل چشمگیری افزایش داده است.

ریشه‌های صعود بازدهی اوراق قرضه آمریکا در بازارهای مالی

طی دو ماه اخیر، نرخ سود بدهی‌های بلندمدت دولت آمریکا افزایش مداومی را تجربه کرده است. در این میان، بازدهی اوراق ۳۰ ساله دولتی به سطوحی نزدیک شده که از سال ۲۰۰۳ میلادی تاکنون سابقه نداشته است. کارشناسان بازارهای مالی چند عامل اساسی را به عنوان محرک اصلی این جهش ناگهانی شناسایی کرده‌اند:

• تشدید کسری بودجه: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد شکاف مالی دولت در سال جاری از ارقام ثبت‌شده در سال ۲۰۲۵ فراتر خواهد رفت.
• چسبندگی تورم: علی‌رغم افت مختصر شاخص‌ها در دو ماه اخیر، تورم پایه بدون احتساب انرژی و غذا همچنان روی عدد ۲.۵ درصد باقی مانده است.
• افزایش صرف ریسک: سرمایه‌گذاران برای نگهداری بدهی‌های بلندمدت خواهان دریافت سود و بازدهی بیشتری هستند.

فشار مضاعف بدهی ۴۰ تریلیون دلاری و کسری بودجه واشنگتن

حجم کل بدهی دولت ایالات متحده اکنون به آستانه ۴۰ تریلیون دلار رسیده و سهم بدهی عمومی به زودی ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی را پوشش خواهد داد. کسری بودجه ماه ژوئیه با ثبت رقم ۴۳۲.۳ میلیارد دلار، عمیق‌ترین شکاف ماهانه از اوایل سال ۲۰۲۱ به شمار می‌رود و کسری سالانه را در مسیر تثبیت روی عدد ۲ تریلیون دلار قرار داده است.

هزینه‌های بهره بدهی‌های دولتی تا پایان ژوئیه به ۱.۱۲ تریلیون دلار رسیده و انتظار می‌رود تا پایان سال مالی به ۱.۳۷ تریلیون دلار افزایش یابد؛ رقمی که از تمامی هزینه‌های دولتی به‌جز تأمین اجتماعی و خدمات درمانی فراتر رفته است.

رقابت غول‌های فناوری و هوش مصنوعی در بازار بدهی

علاوه بر کسری بودجه واشنگتن، سرمایه‌گذاری هنگفت در زیرساخت‌های هوش مصنوعی موج عظیمی از انتشار اوراق تجاری را به همراه داشته است. شرکت‌های آمریکایی از ابتدای سال جاری میلادی نزدیک به ۱.۷ تریلیون دلار اوراق قرضه فروخته‌اند که رشدی ۲۷ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. این حجم عظیم از انتشار بدهی شرکتی، رقیبی جدی برای جذب نقدینگی خریداران اوراق دولتی ایجاد کرده است.

ابهام در سیاست‌های پولی فدرال رزرو

سیاست‌های غیرشفاف بانک مرکزی آمریکا نیز سردرگمی فعالان اقتصادی را دوچندان کرده است. فدرال رزرو نرخ بهره معیار را در محدوده ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد تثبیت کرده و بازارها احتمال اندکی برای تغییر آن در نشست ماه سپتامبر متصور هستند. این رویکرد تردیدهایی را درباره میزان تعهد سیاست‌گذاران پولی به هدف تورمی ۲ درصدی ایجاد کرده است.

در نهایت، افزایش مستمر بازدهی اوراق قرضه آمریکا تحت تاثیر کسری بودجه تاریخی، رقابت جذب سرمایه در بخش فناوری و ابهام در سیاست‌های پولی، هزینه استقراض را برای بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در دوره‌ای حساس به شدت سنگین کرده است.