حذف فاکتور کاغذی و الزام صورتحساب الکترونیکی از اردیبهشت ۱۴۰۶

بر اساس تازه‌ترین تصمیمات سازمان امور مالیاتی کشور، صورتحساب الکترونیکی به‌زودی جایگزین کامل اسناد دستی خواهد شد و از نیمه اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۶، فاکتورهای کاغذی هیچ‌گونه اعتبار مالیاتی نخواهند داشت.

پایان دوره فاکتور کاغذی در نظام مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی فرآیند تحول دیجیتال و شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی را با شتاب بیشتری پیگیری می‌کند. طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، از اواسط اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۶، تنها مدرک معتبر جهت احراز هزینه‌های قابل قبول فعالان اقتصادی و همچنین محاسبه اعتبار مالیات بر ارزش افزوده، صورتحساب الکترونیکی ثبت‌شده در سامانه مودیان خواهد بود.

در این چارچوب، اسناد دستی و کاغذی به طور کامل از چرخه رسیدگی خارج می‌شوند. خریداران کالا و خدمات ملزم هستند برای بهره‌مندی از اعتبارات و تسهیلات قانونی، صورتحساب‌های خود را به شکل سیستمی دریافت کنند.

وضعیت مشارکت فعالان اقتصادی در سامانه مودیان

هم‌اکنون بخش قابل توجهی از فعالان صنفی و شرکتی به این درگاه متصل شده‌اند و تکالیف خود را طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی پیش می‌برند:

• صورتحساب نوع یک و دو: در حال حاضر بیش از ۳۸۰ هزار مؤدی این نوع صورتحساب‌ها را صادر می‌نمایند.
• صورتحساب نوع سه: افزون بر هفت میلیون فعال اقتصادی از طریق رسیدهای متصل به دستگاه‌های کارت‌خوان این تکلیف را انجام می‌دهند.

مؤدیانی که حجم تراکنش‌های مالی آنان از سقف تعیین‌شده در مقررات بیشتر باشد، موظف هستند فاکتورهای نوع یک یا دو را صادر کنند و نمی‌توانند صرفاً به رسید کارت‌خوان اکتفا نمایند.

مهار فرار مالیاتی و ارتقای شفافیت معاملات

استقرار کامل سامانه مؤدیان مانع از ایجاد اعتبارهای صوری و بدون پشتوانه شده است. در محاسبات مالیاتی، پذیرش اعتبار خریدار تنها زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که فروشنده نیز همان معامله و صورتحساب الکترونیکی را در سامانه به ثبت رسانده باشد.

بررسی آمارهای سال‌های اخیر نشان می‌دهد رشد بدهکاری ابرازی به بستانکاری ابرازی چهار برابر شده که این شکاف حاکی از بسته شدن منافذ فرار مالیاتی از طریق سامانه‌محور شدن مبادلات است.

نقاط عطف اجرای قانون تا سال ۱۴۰۶

سازمان امور مالیاتی نخستین گام اساسی خود را در دی‌ماه ۱۴۰۴ پشت سر گذاشت و هدف‌گذاری بعدی، حذف کامل اسناد کاغذی در اردیبهشت ۱۴۰۶ است. در رسیدگی به مالیات عملکرد سال ۱۴۰۵ که در سال بعد از آن انجام خواهد شد، مؤدیان ملزم به ارائه اسناد سیستمی خواهند بود.

با اجرای کامل این طرح، نظام مالیاتی کشور به سمت شفافیت حداکثری و حذف رویه‌های سنتی و غیرشفاف گام برمی‌دارد.