سیاست پولی بانک مرکزی منقبض شد؛ تحلیل رفتار بازار مسکن پایتخت

سیاست پولی بانک مرکزی با اعمال محدودیت‌های کم‌سابقه در تزریق اعتبارات، وارد فاز انقباضی جدی‌تری شده و هم‌زمان آمارهای جدید، تحولات معناداری را در الگوی متراژ مسکن پایتخت آشکار کرده است.

چرخش در سیاست پولی بانک مرکزی و مهار نقدینگی

بانک مرکزی در بیستمین حراج بازار باز، رویکرد انقباضی شدیدی در پیش گرفت. شبکه بانکی در این مرحله بالغ بر ۴۸۳ هزار میلیارد تومان سفارش دریافت نقدینگی ثبت کرد، اما سیاست‌گذار تنها با واگذاری ۶۰ هزار میلیارد تومان موافقت به عمل آورد.

پذیرش تنها ۱۲.۴ درصد از مجموع مطالبات اعتباری، فاصله میان نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها و منابع دریافتی را به شکلی چشمگیر افزایش داد. این شکاف عمیق، بخشی از تقاضای استقراض را به بازار شبانه با نرخ بازده ۲۴ درصدی هدایت کرد، در حالی که نرخ مبنا در بازار باز ۲۳ درصد تثبیت شده بود.

اجرای این راهبرد انقباضی با هدف کنترل نرخ رشد متغیرهای پولی و مهار شتاب تورم عملیاتی شده و انعکاس مستقیم آن در افزایش نرخ سود بین‌بانکی پدیدار شده است.

کالبدشکافی رفتار متراژی و مکانی بازار مسکن

پایش جامع نزدیک به ۲۰ هزار آگهی عرضه ملک در تمامی مناطق ۲۲‌گانه تهران، تصویر شفافی از الگوهای ساخت‌وساز از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۵ ارائه می‌دهد. منطقه ۵ بیشترین تراکم عرضه را با ۲۵۳۵ آگهی ثبت کرده و منطقه ۱۹ با ۱۷۵ فایل، کمترین میزان آگهی را داشته است.

• بیشترین سهم ساختمانی: آپارتمان‌های ساخته‌شده در دهه ۹۰ با ۶۹۹۰ آگهی صدرنشین بازار هستند.
• تغییر روند متراژ: مساحت میانگین واحدها پس از کاهش به ۷۷ متر در دهه ۸۰، در سازه‌های دهه ۱۴۰۰ به ۱۱۵ مترمربع رسیده است.
• بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین متراژ: منطقه ۱ با میانگین ۱۸۶.۹ مترمربع و منطقه ۱۰ با میانگین ۶۲ مترمربع در دو سوی این طیف قرار دارند.

چالش نقدینگی بیمه‌ها و تلاطم بدهی‌های جهانی

با وجود رشد ۱۲۴ درصدی در صدور بیمه‌نامه‌ها طی بهار سال جاری، حبس و رسوب رقمی نزدیک به ۷۵ هزار میلیارد تومان از منابع در شبکه واسطه‌گری و نمایندگی‌ها، شرکت‌های بیمه را در تسویه به موقع خسارات با مضیقه مالی روبه‌رو ساخته است.

در عرصه بین‌المللی نیز کسری بودجه فزاینده اقتصادهای بزرگ، هزینه استقراض بلندمدت را جهش داده است. به طوری که بازده اوراق ۳۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به سطحی فراتر از ۵.۳۲ درصد صعود کرده که نمادی از افزایش صرف ریسک و بدهی سنگین دولتی است.

مجموعه نشانه‌ها حاکی از آن است که انضباط پولی داخلی در کنار فشارهای هزینه‌ای بازار بین‌المللی بدهی، افق مالی پیش‌رو را به سمت مدیریت سخت‌گیرانه‌تر جریان وجوه نقدی سوق می‌دهد.