کد پستی و کد ملی؛ شرط جدید و الزامی دریافت تمامی خدمات در کشور

کد پستی و کد ملی به عنوان دو مولفه بنیادین در احراز هویت فردی و مکانی، مبنای اصلی دریافت کلیه خدمات دولتی، عمومی و بانکی برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی در سراسر کشور می‌شوند.

الزام دریافت خدمات عمومی بر پایه کد پستی و کد ملی

در جریان بررسی طرح ملی نظام نشانه‌گذاری مکان‌محور، ضرورت گردآوری دقیق اطلاعات جغرافیایی و مالکیتی به عنوان زیرساخت اصلی تصمیم‌گیری‌های کلان کشور اعلام شد. بر اساس این تصمیم، تمامی نهادها، موسسات و سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمت موظف هستند در کوتاه‌ترین زمان، زیرساخت دریافت نشانی استاندارد را در کنار اطلاعات هویتی کاربران پیاده‌سازی کنند.

این اقدام با هدف یکپارچه‌سازی سامانه‌ها، مقابله با مفاسد اداری و شفاف‌سازی مبادلات طراحی شده و نقشه راه نوینی را برای مدیریت توزیع منابع و خدمات رفاهی فراهم می‌سازد.

مهلت دو ماهه برای تکمیل طرح نشانی مکان‌محور

با اشاره به تعلل چندین‌ساله در بهره‌برداری کامل از پایگاه داده استاندارد نشانی‌ها، ضرب‌الاجلی یک تا دو ماهه برای بستن پرونده این عقب‌افتادگی تعیین شد. در ساختار جدید، نهادهایی چون مدارس، مراکز سلامت و مساجد به عنوان کانون‌های پشتیبان اجرای طرح عمل خواهند کرد و استانداران نیز مسئولیت مستقیم پایش عملیات را بر عهده خواهند داشت.

تمامی مدیران اجرایی مکلف به همکاری همه‌جانبه در پیاده‌سازی این نظام اطلاعاتی هستند و هرگونه کوتاهی در اتصال سامانه‌های سازمانی به پایگاه ملی نشانی، مستوجب برخورد و جریمه قانونی خواهد بود.

وضعیت پیشرفت سامانه‌های نقشه‌برداری در کشور

بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های حوزه ارتباطات، روند توسعه زیرساخت‌های مکانی کشور با سرعت مطلوبی دنبال می‌شود که جزئیات آماری آن به شرح زیر است:

• نقشه‌برداری شهری: تکمیل کامل فرایند در تمامی شهرهای کشور (پیشرفت ۱۰۰ درصدی)
• نقشه‌برداری روستایی: ثبت و استانداردسازی نشانی در مناطق روستایی با پیشرفت ۹۲ درصدی
• سیاست‌گذاری بودجه: آماده‌سازی مقدمات برای توزیع اعتبارات و بودجه‌ریزی مبتنی بر مکان

یکپارچه‌سازی کد پستی و کد ملی گامی راهبردی به سوی استقرار کامل دولت الکترونیک و توزیع عادلانه خدمات عمومی در سراسر ایران به شمار می‌رود.