محدودیت ساخت مراکز داده در جهان به دنبال گسترش بی‌رویه هوش مصنوعی

محدودیت ساخت مراکز داده به دلیل مصرف فزاینده برق، بحران منابع آب و کمبود زمین به موجی فراگیر میان دولت‌ها و شهرداری‌های سراسر جهان تبدیل شده است. گسترش زیرساخت‌های مرتبط با رونق هوش مصنوعی فشار کم‌سابقه‌ای بر جوامع محلی و شبکه‌های انرژی تحمیل کرده و واکنش قانون‌گذاران را به همراه داشته است.

مقررات سخت‌گیرانه ایالات متحده علیه توسعه مراکز پردازش ابری

ایالت‌های مختلف آمریکا سیاست‌های بازدارنده‌ای را برای مهار مصرف انرژی این تاسیسات به اجرا گذاشته‌اند. ایالت نیویورک با تصویب یک وقفه ساخت‌وساز یک‌ساله برای تاسیسات با مصرف بیش از ۵۰ مگاوات، صدور مجوزهای جدید را تا زمان تدوین استانداردهای زیست‌محیطی متوقف کرد.

در پنسیلوانیا نیز با لغو مسیر ویژه صدور مجوز، شرکت‌ها ملزم به رعایت الزامات شفافیت و جلب رضایت جوامع محلی شده‌اند. همچنین شهروندان مونتری پارک کالیفرنیا طی یک همه‌پرسی محلی به ممنوعیت دائمی احداث این زیرساخت‌ها رای دادند.

رویکرد اروپا در مهار مصرف انرژی زیرساخت‌های محاسباتی

پایتخت هلند تا دست‌کم سال ۲۰۳۰ هرگونه احداث یا توسعه تاسیسات پردازشی جدید را در محدوده شهری ممنوع کرده است. با این حال شرکت‌های بزرگ با تقسیم پروژه‌ها به بخش‌های کوچک‌تر تلاش می‌کنند قوانین ملی مکان‌یابی را دور بزنند.

در دانمارک نیز لایحه‌ای با حمایت ۸۰ درصدی پارلمان در حال تصویب است که این تاسیسات را در پایین‌ترین اولویت اتصال به شبکه برق قرار می‌دهد. طبق این قانون، اولویت اصلی تامین انرژی به بخش‌های مسکونی، درمانی، حمل‌ونقل و صنایع پاک اختصاص خواهد یافت.

برنامه‌های نظارتی در اقیانوسیه و اروپا

استرالیا ساختاری دولتی تحت عنوان اداره هوش مصنوعی تاسیس می‌کند تا ضوابط جامعی پیرامون مصرف آب، برق و مکان‌یابی زیرساخت‌ها تدوین کند. این کشور پیش از این متکی به چارچوب‌های غیراجباری اخلاقی در حوزه فناوری بود.

ایرلند نیز پس از رفع توقف اتصال تاسیسات جدید در حومه دوبلین، اتصال متقاضیان را مشروط به تامین برق مستقل در محل پروژه کرده است تا مانع از فروپاشی شبکه سراسری توزیع نیرو شود.

ایجاد توازن میان پیشرفت‌های فناورانه و حفظ پایداری شبکه‌های زیست‌محیطی و انرژی، اعمال محدودیت ساخت مراکز داده را به یک ضرورت سیاست‌گذاری در سطح بین‌المللی بدل کرده است.